أكد الامين العام لجمعية الضرائب هشام المكمل، أن «أرقام المبيعات خلال الفصل الثالث 2015 لم تعكس المراوحة النسبية التي تحكم الحركة الاقتصادية في البلاد وحسب، بل رسخت الاتجاه الانحداري المألوف في العديد من قطاعات السوق المحلي».
ولفت إلى أن «الاسعار في لبنان لم تنخفض بالنسب المتوقعة والمفترض ان تبلغها بعد هبوط صرف اليورو قرابة 10% وتراجع اسعار النفط الى ما يلامس الثلث تقريبا، مع العلم ان لبنان يستورد من اوروبا نحو 40% من حجم استيراده السنوي».
وقال: «بحسب الادارة المركزية للاحصاءات تراجعت اسعار المواد والبضائع الاستهلاكية في لبنان بنسبة 4,08 في المئة خلال الشهرين الأخيرين وذلك مع انخفاض مؤشر اسعار الاستهلاك من 100.97 نقطة في تشرين الاول العام 2014 الى 196.84 الشهر نفسه من العام 2015».
وقدر دور الهيئات السياحية والجمعيات التجارية وما قامت به من «حراك تحفيزي لتنشيط الاسواق في الاعياد، حيث تخطى بعض التنزيلات عتبة الخمسين والسبعين في المئة، واستغرب اقدام آخرين خصوصا تجار المواد الغذائية والمأكولات على استغلال الفرصة لرفع اسعارهم بدل خفضها، علما ان هؤلاء كانوا اول من اقدم على رفع اسعاره مرارا السنة الفائتة بحجة ارتفاع اسعار المحروقات والنقل».
وطالب المكمل وزارة الاقتصاد والهيئات الرقابية بـ«التحرك على هذا الخط خصوصا وان مثل هذا الاستغلال يحول دون قدوم السياح الى لبنان الذي صنف اخيرا بين الدول الأكثر غلاء في العالم».
واستغرب ختاما «ما يشاع عن اضافة 3 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين لتمويل ملف ترحيل النفايات»، مؤكدا «رفض جمعية الضرائب لهذه الخطوة في حال عدم اقترانها بخطة للنقل العام على الأقل في بيروت الادارية والمدن الكبرى حيث يستهلك المواطن معظم امواله وايامه للتنقل بين منطقة واخرى واحيانا بين شارع وآخر».
