“الربيع العربي” يصل إلى فنزويلا

في حدث فريد من نوعه، أعلن الرئيس الفنزويلي حالة طوارئ إقتصادية لمدة 60 يوماً وذلك كردة فعل على الأزمة المالية والإقتصادية والسياسية التي تتخبط فيها فنزويلا مع إنخفاض أسعار النفط. فما هي تداعيات حالة الطوارئ هذه؟ وهل من فعالية لها؟

تحتل فنزويلا المرتبة 34 عالمياً من ناحية حجم الاقتصاد والبالغ 209 مليار دولار أميركي. ويُساهم القطاع الزراعي بـ 3.8% من الناتج المحلّي الإجمالي، القطاع الصناعي بـ 35.4% والخدمات بـ 60.8%. وتبلغ نسبة البطالة في فنزويلا 8% من مجمل القوى العاملة حيث أن قطاع الخدمات يستوعب أكثر من 70% من اليد العاملة، نظراً لنمو هذا القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة. وبالرغم من ضخامة الاقتصاد الفنزويلي، فهو يعتمد بشكل أساسي على النفط الذي يُشكل أكثر من 97% من الصادرات و50% من الناتج المحلّي الإجمالي. هذا الأمر دفع الاقتصاد الفنزويلي بين الخمسينات والثمانينات من القرن الماضي إلى النمو بشكل لافت، شهدت معه البلاد موجات هجرة كبيرة من دول أميركا اللاتينية. لكن إنخفاض الأسعار في الثمانينات، دفع بالإقتصاد إلى الإنكماش وبدأت المشاكل النقدية بالظهور مع تضخم يفوق الـ 400%. ومع ارتفاع أسعار النفط في منتصف العقد الماضي، عاد الاقتصاد الفنزويلي إلى النمو، مسجلاً أرقاماً عالية نسبياً خصوصاً في العام 2007 مع نمو فاق الـ7%.

الولايات المتحدة الأميركية شريك أساسي… ولكن
تبقى الولايات المتحدة الأميركية الشريك الأول لفنزويلا في تبادلاتها التجارية مع العالم، مع أكثر من 20% من الإستيراد والتصدير، ويتربع النفط على رأس الصادرات الفنزويلية، حيث يحتل المرتبة الأولى مع أكثر من 97.5% منها 20% إلى الولايات المتحدة الأميركية، 10% إلى الهند، 7% إلى الصين، و4% إلى سنغافورة. أما على صعيد الأستيراد، فتبقى الولايات المتحدة في المرتبة الأولى مع 23%، الصين مع 14%، البرازيل مع 11%، وكولومبيا مع 5%.

وإذا كانت الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول لفنزويلا، إلا أن العلاقات الدبلوماسية الثنائية، مرّت وتمرّ في ظروف صعبة جداً مع تحدّي الرئيس الفنزولي السابق، هوغو تشافيز ومن بعده الرئيس الحالي مادورو، للسياسة الأميركية، وإنخراط فنزويلا في تحالفات دولية معادية للولايات المتحدة. هذا الأمر كان له بالطبع ثمن كبير في ما يخص الصادرات الفنزويلية إلى الولايات المتحدة، وخصوصاً النفط الذي إنخفض حجم تصديره إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة هائلة ما بين العامين 2003 و2013 (من 85% إلى 20%). وهذا الأمر نذير شؤم، إذا أن معظم الدول التي عاشت الربيع العربي شهدت إنخفاض لصادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة قبل بدء الأحداث فيها.

إقتصاد يعتمد على النفط
الاقتصاد الفنزويلي يعتمد بشكل كبير على النفط، وهذا الأمر له تداعياته الاقتصادية والمالية، من ناحية أن الاقتصاد يصبح عرضة لتقلبات أسعار النفط، وبالتالي أي ارتفاع في أسعار النفط يترجم بنمو، وأي إنخفاض في أسعار النفط يترجم بخسائر مالية كبيرة. فبعيد الإنخفاض الذي شهده النفط العالمي في العام 2008، تراجع الاقتصاد الفنزويلي بنسبة 3% ليعود ويرتفع مع إستعادة النفط لعافيته. لكن الإنخفاض الأخير الذي شهده سعر برميل النفط منذ عام ونصف، دفع بالنمو الفنزويلي إلى السلبي مع -4% في العام 2014 و-7% في العام 2015. هذا الأمر دفع مادورو إلى إعلان حالة “طوارئ اقتصادية” لمدة 60 يوماً، لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد. لكن ماذا يعني إعلان حالة طوارئ إقتصادية؟ في الواقع لا تعني شيئا، ويمكن تفسيرها بمناورة سياسية من قبل مادورو خصوصاً بعد سيطرة المعارضة الفنزويلية على البرلمان. لكن نظرياً هذا الأمر يعني عددا معينا من الإجراءات غير الشعبية، مثل رفع الضرائب، تقليص المساعدات الاجتماعية، وقف الدعم على المواد والسلع الأولية، وقف تدهور البوليفار الفنزويلي مقابل الدولار الأميركي والذي يُتادول في السوق السوداء بأكثر من 300 بوليفار للدولار الواحد (-60% في فترة ستة أشهر). وتبقى هذه الإجراءات كلها إجراءات آنية، لأن المشكلة تكمن في هيكلية الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على النفط وبالتالي فإنه إقتصاد غير متنوع. من هنا ضرورة وضع خطة إصلاحية للإقتصاد الفنزويلي تبدأ قبل كل شيء بإعادة هيكلة الاقتصاد مع التركيز على الصناعات التحويلية، نظراً لتوفر اليد العاملة التي هي بمعظمها يد عاملة مؤهلة وتعيش في بطالة كبيرة خصوصاً منذ منتصف العام 2014.
يبقى القول أن الدول العربية التي تمتلك إقتصادات شبيهة بإقتصاد فنزويلا، هي عرضة لأزمة إقتصادية حادة خصوصاً مع غياب التنويع في ماكينتها الإنتاجية. من هنا نرى أهمية الإصلاحات الاقتصادية في هذه الدول أيضاً، كما سبق وطالب صندوق النقد الدولي. وعدم قيام الدول العربية بإصلاحات في إقتصاداتها سيكون له تدعيات إجتماعية وسياسية جمّة خصوصاً أن المنطقة تعيش في آتون آت من عالم آخر.