اشارت صحيفة “السياسة” الكويتية الى أن وزير العدل اللواء أشرف أنجز مع فريق عمله القانوني تحضير مشروع مرسوم بإحالة قضية ميشال سماحة على المجلس العدلي لعرضه على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، في موازاة مشاورات مكثفة تجريها قوى “14 آذار” مع الحلفاء و”اللقاء الديمقراطي” لتأمين الدعم المطلوب لمشروع الوزير ريفي، لأن الافراج عن سماحة يخفي في طياته مخاطر كبيرة ويشرع لبنان أمام موجة اغتيالات وتصفيات جديدة ستطال قيادات “14 آذار”، وبالتالي يجب أن يضع المجلس العدلي وليس القضاء العسكري يده على القضية ومحاكمة سماحة لينال العقاب الذي يستحق.
وفي المقابل، أفادت معلومات لصحيفة “السياسة” الكويتية أن قوى “8 آذار” وعلى رأسها “حزب الله” ستقوم بحملة مضادة لمنع مجلس الوزراء من اتخاذ أي قرار بإحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي، ولن تتردد بمقاطعة جلسات الحكومة إذا وجدت ان هناك توجها لإحالة هذا الملف الى المجلس العدلي، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية في مجلس الوزراء والشارع إذا كانت الامور ستسير في غير مصلحتها في المرحلة المقبلة، خاصة أن قوى «14 آذار» مصممة على مطلبها والسير به حتى النهاية مهما كلف الامر.
