يتوقع محللون تراجع النمو الاقتصادي الصيني للعام 2015 الى ادنى مستوياته منذ ربع قرن، فيما يستمر تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم الذي يخوض عملية اعادة توازن اليمة.
وبحسب متوسط توقعات مجموعة من 18 محللا، فان الصين ستشهد تراجعا في نمو اجمالي ناتجها الداخلي الى 6,9% خلال العام الماضي بعدما تراجع الى 7,3% في 2014.
وسيكون هذا اضعف اداء للصين منذ 1990 حين عزل هذا البلد اثر القمع الدموي لتظاهرات تيان انمين المطالبة بالديموقراطية.
وتصدر بكين الارقام الرسمية الثلاثاء بعدما كانت حددت هدفا لنفسها تحقيق نمو بمستوى “حوالى 7%”.
وبالرغم من هذا التراجع يبقى العملاق الاسيوي محركا اساسيا للنمو الاقتصادي في العالم، وعنصرا رئيسيا في التجارة الدولية ومستهلكا نهما للمواد الاولية. وفي مطلع كانون الثاني/يناير ادت المخاوف حول هذا البلد الى انهيار في بورصات العالم في اعقاب تراجع البورصات الصينية.
وبقيت المؤشرات سلبية طوال العام 2015 من تقلص انشطة التصنيع وتباطؤ حاد في الانتاج الصناعي، ما ادى الى تفاقم الفائض الكبير اساسا في القدرات الانتاجية، وركود القطاع العقاري، وانهيار التجارة الخارجية.
وتعكس هذه المؤشرات تراجع قطاعات تشكل ركائز تقليدية للنمو الصيني.
وقال ما هسياوبينغ المحلل في مصرف “اتش اس بي سي” لوكالة فرانس برس “لم نلمس بعد المؤشرات الى استقرار، ونبقى في دوامة تراجع”.
وتتوقع مجموعة الخبراء ان يتراجع النمو الى 6,8% خلال الفصل الرابع بالمقارنة مع 6,9% في الفصل الثالث.
وقال مارك ويليامز من مكتب كابيتال ايكونوميكس للدراسات ان “البورصات تواصل التدهور واليوان يخضع لضغوط شديدة والثقة في سياسات بكين تتراجع اكثر واكثر” ولو انه اعتبر ان التباطؤ يميل الى الانحسار.
وقال ان “اخطاء السلطات تنعكس سلبا” على الاقتصاد غير ان “التباطؤ المستمر منذ 2010 مرد بصورة اساسية الى تراجع هيكلي بعد سنوات من الاستثمارات المسرفة الى حد لا يحتمل والتوسع المستند الى المديونية”.
القطاع العقاري يلقي بثقله
من جهتها تثني بكين على “الوضع الطبيعي المستحدث” لنمو اقل حجما غير انه اكثر استدامة، هو ثمرة جهودها لاعادة التوازن الى نموذجها الاقتصادي بحيث يستند اكثر الى الاستهلاك الداخلي والابتكار والخدمات.
غير ان الحكومة تضاعف في المقابل المبادرات دعما للنشاط الاقتصادي وقد عمدت الى خفض معدلات الفائدة ست مرات خلال عام وتبني سياسة تحفيز مالي ناشطة، حرصا منها على تفادي تباطؤ حاد وحفاظا على استقرار الوظائف.
غير ان تاثير هذه السياسة يبقى متباينا، حيث تبقى ادارة السلطات المتعثرة لانهيار البورصات الصينية الصيف الماضي والتخفيض الحاد لسعر اليوان في اب/اغسطس، مسالتين اثارتا الشكوك في قدرة بكين على تحقيق الاصلاحات الهيكلية التي تعهدت بها والوفاء بالتزامها بمنح الاسواق دورا متزايدا.
وقال تشاو يانغ الخبير في مجموعة “نومورا” ان تقليص القدرات الصناعية الفائقة ومستوى المديونية العالي بين القطاعين العام والخاص في وقت تتكثف عمليات اعادة هيكلة مجموعات حكومية “سيستمر الالقاء بثقله”.
كما اشار الى تراجع الاستثمارات في القطاع العقاري الذي يعتبر قطاعا اساسيا، على خلفية الفائض في العرض على الشقق الخالية بعد سنوات من الفورة في مجال البناء.
ويتوقع المحللون الذين التقتهم فرانس برس نموا بمستوى 6,7% هذه السنة.
الارقام الرسمية موضع تشكيك
غير ان البعض شدد على الوسائل التي تبقى في متناول بكين. وتوقع داريوش كوفالسكي من مصرف “كريدي اغريكول” بهذا الصدد ان تواصل الحكومة سياستها النقدية المرنة لتحفيز الاستهلاك، وتستمر في زيادة النفقات العامة.
واكد ان الصين ستبقى “المساهم الاول في النمو العالمي”.
وفي المقابل، فان الهبوط الاخير في بورصة شنغهاي التي تراجعت 15% خلال اسبوع واحد، لا يعكس “تدهورا اقتصاديا مفاجئا” كما انه “لن يكون له تاثير كبير على الاقتصاد الفعلي” برأي لويس كويجس من “اوكسفورد ايكونوميكس”.
وفي ظل المؤشرات الاقتصادية الجيدة، من صمود مبيعات التجزئة وازدهار قطاع الخدمات، تبقى الاحصائيات الرسمية موضع تشكيك اذ يشتبه العديد من الخبراء بان بكين تبالغ في تقدير ارقام النمو، لا سيما وانها تنشر بسرعة مدهشة بالنسبة لاقتصاد بهدا الحجم.
كما ان ارقام الصادرات لشهر كانون الاول/ديسمبر والتي جاءت اعلى مما كان متوقعا، اججت التكهنات حول زيادة في عمليات تضخيم الفواتير، قد يكون يخفي حركات هروب رساميل.