اعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب ايلي عون في تصريح في المجلس النيابي، “أن قضية متطوعي الفاع المدني محقة وقانونية في الوقت نفسه، لانها تستند الى القانون الذي اقره مجلس النواب في 30/4/2014 والى الان المطلوب هو اصدار المراسيم التطبيقية بهذا القانون واقراره في مجلس الوزراء”.
اضاف: “تحرك هؤلاء الشباب هو تحرك حضاري سلمي وحتى اليوم لم يأخذ تحركهم احد في الاعتبار، ولم يلق أي مدى إيجابي من المعنيين فكل التأييد والدعم منا لهذا التحرك”.
وتابع: “نطالب وزير الداخلية ورئيس الحكومة بأن يكون تثبيتهم بندا اولا على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء”، مضيفا انه سيطلب من رئيس لجنة الادارة والعدل التي أقرت القانون، لانه في البداية اقر في لجنة الادارة والعدل والزملاء في اللجنة، باصدار توصية الى معالي وزير الداخلية والى الحكومة بوجوب اقرار هذا القانون وفي حال لم يأخذ هذا الموضوع طريقه الى التنفيذ في مجلس الوزراء سأتقدم بسؤال الى الحكومة لمعرفة أسباب ومسببي ومعرقلي تنفيذ هذا القانون”.