قالت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الاثنين إن ألمانيا تخطط لإحياء ضمانات التصدير الحكومية للشركات التي تريد العمل مع إيران بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران.
وخرجت إيران من عزلة اقتصادية استمرت لسنوات حينما رفعت القوى العالمية العقوبات في مطلع الأسبوع مقابل التزام طهران باتفاق لتقليص طموحاتها النووية وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت.
وقال المتحدث باسم سيجمار جابرييل وزير الاقتصاد إن ضمانات التصدير تمنح الآن مجددا لكن هناك مسائل أخرى ينبغي تسويتها أولا مثل سداد الالتزامات القائمة.
وأضاف المتحدث أن برلين تجري محادثات بناءة مع طهران بخصوص الأمر.
وأصبحت تلك الضمانات المعروفة بضمانات هيرميس دعامة لقطاع التصدير الألماني حيث توفر حماية للشركات والبنوك التي تعمل في أسواق تصنف بأنها عالية المخاطر فيما يتعلق بضمانات السداد.
وتستحق الشركات تلك الضمانات إذا كان أكثر من نصف مكونات إنتاجها محلية الصنع لكن شركات وبنوكا طالبت الحكومة بتوسيع نطاق هذا النظام.
وفي 2014 دعمت ضمانات هيرميس صادرات بقيمة 24.8 مليار يورو (27.01 مليار دولار).
والصادرات محرك رئيسي للنمو في أكبر اقتصاد بأوروبا وتشكل نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا.
ويتوقع اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية أن تتضاعف صادرات ألمانيا لإيران إلى خمسة مليارات يورو (5.5 مليار دولار) في الأعوام القادمة وأن تصل إلى مثلي هذا الرقم في الأجل الطويل.
(الدولار = 0.9182 يورو)