خضر حسان
كلما إقترب موعد 28 آب، موعد الانتهاء الرسمي لعقود الشركات مقدمي الخدمات مع مؤسسة كهرباء لبنان، زادت علامات الاستفهام حول مصير تشغيل القطاع، وأكثر، حول مصير المياومين والمتعهدين الذين ينفذون أعمال الشركات.
بعيداً عن أزمة عدم التخطيط وحساب الخطوات المقبلة من قِبل مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة، يتبادر الى مسامع مياومي الكهرباء، بناءً على ما يدور في أروقة المؤسسة، بحسب ما تقوله مصادر “المدن”، أكثر من فرضية لنهاية عقود مقدمي الخدمات. والنهاية ستكون من الخاصرة الرخوة للشركات، وهي شركة “نيو” NEU ، التي تعمل تحت مظلة شركة دباس.
خط السير المتعثر لشركة “نيو” أوصلها الى حد “الإفلاس والخروج من مشروع مقدمي الخدمات، على حد تعبير المصادر. لكن المرحلة التي تلي الإفلاس والخروج في حال حصوله، هو بيت القصيد بالنسبة للمياومين. فالإفلاس يعني البحث عن شركة جديدة تخلف “نيو”، وهو ما يوصل الى إحتمالين، الأول هو إستبدال “نيو” بشركة يؤلفها “عدد من المتعهدين التابعين لإبن إحدى الشخصيات السياسية النافذة”، والثاني هو “شراء شركة “بوس” BUS (إحدى الشركات التي تعمل ضمن مقدمي الخدمات) لشركة “نيو”. لكن في الحالتين فإن مصير المياومين مجهول، لأن إفلاس “نيو”، سيؤدي الى الدخول في متاهة تحصيل حقوق المياومين، لأنه بطبيعة الحال، لن تحمل الشركة الجديدة مسؤولية المياومين والمتعهدين الذين عملوا لصالح “نيو”. اما الخلاصة، فلا يمكن التكهّن بها في ظل ظروف تعطيل الجسم القضائي وتعطيل أجهزة الرقابة، وعلى رأسها التفتيش المركزي الذي يفترض به ان يكون متابعاً لهذه القضية منذ اليوم الأول لبدء مشروع مقدمي الخدمات. أيضاً، الحديث عن إفلاس “نيو” والفراغ الذي سيتركه خروجها من المشروع، إرتفعت وتيرته في ظل الأرقام التي بيّنها مؤشر الأداء في مؤسسة كهرباء لبنان، والذي دلّ على “سلبية” أداء الشركة، فغُرّمت الشركة “منذ حوالي أسبوع، بنحو 20 مليون دولار”.
سيناريو الإفلاس وترك فراغ في مقاعد مقدمي الخدمات، يأتي في ظل تأكيد المديرة التنفيذية لشركة “نيو”، كارلا عون، على ان “الوضع غير طبيعي حالياً”. وتشير عون في حديث لـ “المدن” الى ان مقدمي الخدمات “يناقشون” مع مؤسسة كهرباء لبنان مرحلة ما بعد انتهاء العقود الحالية. وفي إطار المناقشات، “طلبت مؤسسة الكهرباء من الشركات وضع خطة عمل، وتم تقديم الخطة، ونحن بإنتظار المشاورات”. وأوضحت عون انه “لا مشكلة خاصة مع “نيو”، فالمشكلة عامة مع كل الشركات”.
تعثّر المشروع يطال كل مقدمي الخدمات، حتى بالنسبة “لأكثر شركة يقال عنها أنها تعمل بشكل جيد، وهي شركة “بوتيك”، لأن هذه الشركة تقوم بالكثير من التجاوزات، خاصة لجهة عدم الإلتزام بوضع المعدات المطلوبة والمقاييس المطلوبة في المشاريع والمثبتة في العقود”، فعلى سبيل المثال، تشير المصادر الى ان “بوتيك” (تابعة لوزير نافذ) تحفر في الأرض حُفراً بعمق “70 سنتم، لمد الكابلات المطلوبة، في حين انه يجدر بها حفر 90 سنتم. وهذه الكابلات غير مغطات بشريط أمان يدل من سيحفر في الأرض لاحقاً، على ان هناك كابلا في هذه الحفرة. وكل ذلك يدخل في باب الهدر والفساد”.
من ناحية ثانية، ترى المصادر ان مشروع مقدمي الخدمات يواجه تعثراً سياسياً نتيجة الخلاف بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، ويظهر هذا الخلاف من خلال “الصفعة، التي وجهها وزير المال علي حسن خليل لوزير الخارجية جبران باسيل، عبر عدم الموافقة على تمديد عقود الشركات”. ومن المعروف ان العراب الحقيقي لمشروع مقدمي الخدمات، هو باسيل، وهو صاحب الكلمة الفصل في وزارة الطاقة، وليس الوزير الحالي للطاقة، ارتور نظريان.
الخلاف وغموض مصير العقود قد يشكّل بارقة أمل في تثبيت المياومين، لأن الإصرار على فشل مقدمي الخدمات وعدم تمديد العقود لهم، سيُدخل عمل مؤسسة الكهرباء في فراغ، ما يستدعي إيجاد آلية سريعة لستيير عمل المؤسسة. وبما ان أهل مكة أدرى بشعابها، فإن المياومين هم القادرون على القيام بهذه المهمة، لذلك، فقد يكون التثبيت حليفهم بفعل الأمر الواقع. الا اذا قلب نظام التحاصص الطاولة رأساً على عقب، وأوقف السير الطبيعي للمياومين نحو التثبيت، وهو ما ليس مستغرباً في ظل سلطة سياسية تتخذ قراراتها الرسمية بحسب توافقها على المصالح، وهو ما حصل سابقاً مع قانون تثبيت المياومين، الذي لم يؤخذ به بفعل المحاصصات.