في اول القطاف المالي ستتمكّن ايران من التصرف مجددا بنحو 50 مليار دولار اميركي من الارصدة المجمدة سوف تستخدمها لاعادة بناء المصانع والبنى التحتية، كما ان ايران سوف تفتح ابوابها امام المستثمرين من كل انحاء العالم. هؤلاء المستثمرون الذين سوف يدخلون الى اقتصاد وسوق يضم حوالي 77 مليون نسمة.
علما ان غالبية الشركات الاميركية لن تتمكن من اعادة عقد الاتفاقات مع الشركات الايرانية اذ ان رفع العقوبات الاميركية اقتصر على تلك المتعلقة بمقاطعة البرنامج النووي. اما مقاطعة التجارة والاستثمار مع ايران فما زال تحت مفعول المقاطعة منذ عهد ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون.
تحتفظ ايران برابع اكبر احتياطي نفطي في العالم لكنها تعود الى اسواق النفط العالمية في فترة بالغة الصعوبة من النفط الرخيص من جهة ومنافسة شرسة من جهة اخرى.
في اول العقود التجارية سوف تقوم ايران بشراء 114 طائرة من مجموعة Airbus كونها في أمس الحاجة الى تجديد اسطولها الجوي الذي يبلغ عمره الوسطي 26,8 سنة.
في الجهة المقابلة، يحذّر البعض من الذهاب بعيدا في تطبيع العلاقات مع ايران ويشيرون الى مخاطر كثيرة على هذا الصعيد. ويعول آخرون على ان الرئيس الاميركي باراك اوباما لم يبق له سوى 13 شهرا في البيت الابيض وقد يحمل ذهابه تغييرا على التعامل الاميركي مع ايران.
كما ان ايران لم تنج ايضا من النزاعات المنتشرة وغير المباشرة مع المملكة العربية السعودية.
كما تواجه ايران عالما غارقا في ما يسمى حرب العملات والركود الاقتصادي وتراجع اسعار السلع، غير انها سوف تبقى بالنسبة للكثيرين سوقا مليئة بالفرص الاستثمارية الجديدة والمرغوب بها.
على صعيد الشرق الاوسط يعتبر الاقتصاد الايراني وحجمه 406 مليار دولار الثالث بعد المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.
لكن هذه الدولة سوف تعود لتأخذ مكانها بين الدول الاكبر انتاجا للنفط في العالم وسوف يؤدي ذلك الى اهتزاز سوق النفط التي تعاني اساسا من تراجع حاد للاسعار والذي انخفض الى 30 دولارا للبرميل في نهاية الاسبوع الماضي ويتوقع ان تضخ ايران ما بين 600 الف ومليون برميل نفط يوميا. ومن مصلحتها الاسراع في ضخ النفط الذي تتكلف كثيرا على تخزينه.
الا انها تهدف الى زيادة انتاجها اليومي بنحو 1,5 مليون برميل في نهاية 2016 ليبلغ 4,2 مليون برميل يوميا وايران هي عضو في منظمة اوبك التي تقودها المملكة العربية السعودية وهي الدولة التي تريد الابقاء على ارتفاع الانتاج للمحافظة على حصتها في الاسواق. اما عودة ايران فسوف تزيد الضغوط على المملكة في هذا الصدد.
وتتنافس كبريات مصارف الاستثمار على توقع الحد الادنى الذي ستبلغه اسعار النفط، هذه الاسعار التي بلغت ادنى مستوى لها منذ كانون الاول العام 2003 لتتراجع 73 % عن اعلى مستوى لها منذ ثمانية اشهر.
اما احدث التوقعات فهي:
اولاً: مورغان ستانلي: قوة الدولار سوف تقود النفط الى 20 دولارا للبرميل.
ثانياً: رويال بنك اوف سكوتلند: توقع 16 دولارا للبرميل.
ثالثاً: ستاندرد تشارترد بنك توقع بلوغ سعر النفط عشرة دولارات للبرميل وهو مستوى لم تسجله الاسواق منذ تشرين الثاني من العام 2001.
وكان نفط برنت في لندن اقفل يوم الجمعة الماضي على 28,94 دولارا للبرميل كما تراجع نفط نيويورك 5,71 % الى 29,42 دولارا للبرميل.
مع رفع العقوبات عن ايران تدخل منطقة الشرق الاوسط في مرحلة جديدة وسوف يمضي بعض الوقت قبل ان ترسو المنطقة على توازنات اقتصادية وسياسية وعسكرية وجغرافية جديدة.