وتوضيحاً، أكد النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية» ان الاجتماع الذي عقد يوم السبت برئاسة الرئيس نبيه بري لا يهدف الى ايجاد حل لمشكلة العقوبات الاميركية المفروضة على حزب الله لأنها قرارات صادرة عن الكونغرس الاميركي ولا يسعنا شيئا حيال ذلك، انما الهدف من الاجتماع العمل على تحسين صورة لبنان في الخارج، بحيث يوحي استمرار العقوبات الدولية وكأنه غير ملتزم بشكل كامل القوانين الدولية.
وأكد جابر ان القطاع المصرفي اللبناني ملتزم بشكل كامل بالقوانين المالية الدولية، والدليل ان المجلس النيابي اللبناني ورغم كل خلافاته السياسية، اجتمع بهدف اقرار القوانين المالية والتي كان يمكن ان تعزله مالياً. انطلاقاً من ذلك، ارتأينا ضرورة ان نعقد لقاءات نعد خلالها لبرنامج عمل يهدف الى اعلام المجالس النيابية في العالم التزامنا القوانين المالية الدولية.
وأوضح جابر رداً على سؤال، ان هذه اللجنة التي تجتمع مجدداً بعد ظهر اليوم ستضع خطة عمل تهدف الى التواصل مع المعنيين لاطلاعهم كيف يلتزم لبنان بالقوانين الدولية وماهية القوانين التي أصدرها خصوصاً المتعلقة منها بتجفيف منابع الارهاب ومكافحة تبييض الاموال.
أضاف: نعد لحملة في الخارج تظهر الخطوات التي نقوم بها التزاماً منا بالقوانين الدولية، وعلى سبيل المثال، قمنا بإدخال نحو 17 بندا على قانون تبييض الاموال قبل اقراره في شهر تشرين الثاني الماضي.
وأوضح عندما اقر قانون تبييض الاموال عام 2004، كان يتضمّن 4 حالات لتبييض الاموال اما اليوم فيتضمن القانون 17 حالة تبييض أموال، انطلاقاً من هذا التطور الذي نقوم به نسأل لماذا على لبنان ان يبقى مغيبا أو متهما في الوقت الذي يعمل فيه المجلس النيابي ويقرّ قوانين متطورة التزاماً منه بالمعايير الدولية. ولايصال هذه الصورة سنقوم بحملة الى الخارج، والاجتماع اليوم هو لوضع برنامج عمل لهذه الخطة.
ورداً على سؤال، اكد جابر ان عمل اللجنة في الخارج سيركّز على لقاءاته مع المجالس النيابية، ولكن هذا لا يمنع عقد لقاءات مع جهات اخرى، وحتى الساعة لم نحدد الدول التي سنقصدها، ربما سيتضح كل ذلك في لقاء اليوم، بعد الاستماع الى وجهات نظر النواب واقتراحاتهم.
لقاء سلامة والمصارف
الى ذلك، توقعت مصادر مالية أن يلتقي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الأيام القليلة المقبلة، وفداً من جمعية المصارف برئاسة رئيسها جوزيف طربيه، في حضور رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف للبحث في قرار الكونغرس الأميركي ضد «حزب الله» وتداعياته على القطاع المصرفي اللبناني، وذلك قبل سفر وفد الجمعية إلى واشنطن في 22 الجاري، والذي سيبحث مع المسؤولين الأميركيين في هذا الموضوع إضافة إلى جملة مواضيع مصرفية أخرى يحرص من خلالها الوفد على الالتزام بالعولمة المصرفية وقوانينها.
ولفتت المصادر إلى أن وفد الجمعية سيُطلع سلامة في الإجتماع المرتقب، على تفاصيل زيارة واشنطن، وتدارس كيفية التنسيق على هذا الصعيد، علماً أن بعض أعضاء الوفد إلى الولايات المتحدة، قلل من أهمية هذه الزيارة «لأن الجمعية توفد سنوياً ممثلين عنها إلى الولايات المتحدة الأميركية، كما تشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي التي تقام في تشرين الأول من كل سنة».
كشفت المصادر المصرفية أن «وفد الجمعية سيحمل إلى واشنطن ملفاً يؤكد فيه التزام القطاع المصرفي اللبناني بالعقوبات الدولية في ما يختص بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، والدليل على ذلك إقرار مجلس النواب مشاريع القوانين المالية التي تؤكد أهمية انخراط لبنان في العولمة المصرفية».