أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم في تصريح اليوم في موضوع المحكمة العسكرية: “أريد التحدث عن الحكم الذي صدر أخيرا في حق الوزير السابق ميشال سماحة، الخطأ الاساسي هو في احالة الوزير السابق بجرم نقل اسلحة وليس بجرم اثارة فتنة في البلد واعمال ارهابية وما الى هنالك، والفرق ان الاحالة لدى المحكمة العسكرية كانت جنحة ونأمل من محكمة التمييز التي لها الحق في نقض هذا الحكم ان تعيد النظر وتصدر الحكم العادل في هذا الموضوع الذي اثار بلبلة كبيرة في لبنان وعطل العدالة. من هذا المنطلق كنت تقدمت باقتراح قانون عام 2012 عدد 115 مسجل في مجلس النواب لحصر المحكمة العسكرية وصلاحياتها بالامور العسكرية فقط، وهو يحتاج الى بعض التعديلات جراء ما حصل أخيرا، ولكن سنعرضه ابتداء من الاثنين المقبل على لجنة الادارة والعدل للبدء بدرسه بموضوعية وتجرد لما فيه مصلحة القضاء ولبنان”.