وصلت الأسهم السعودية لأدنى مستوى منذ خمسة أعوام عند 5520 نقطة بعدما فقدت نحو 317 نقطة بنسبة 5.4% وخسائرها السوقية بلغت 69 مليار ريال، حتى مع تعويض السوق نحو 28% من الخسائر التي بلغت ذروتها 8% لتحقق أدنى نقطة عند 5397 نقطة التي كانت أدنى نقطة منذ سبعة أعوام لو تم استثناء جلسة وحيدة تمت في عام 2011. وبذلك تصبح السوق متراجعة بنحو 20% منذ مطلع العام، ليكون الأداء السنوي حتى الآن الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقا لتحليل خاص لصحيفة “الاقتصادية”.
التراجع كان جماعيا لم ينج منه إلا سهمان، حيث “البحري” استطاع أن يرتد بنحو 16% من أدنى نقطة ليغلق على مكاسب وصلت 6% قبل أن تعلن الشركة نتائجها المالية بعد التداول، والسهم الآخر “العبداللطيف” الذي استطاع أن يغلق على استقرار.
في المقابل تراجع 91 سهما بنحو 9% إلا أن 82 سهما حققت إغلاقا يفوق مستوى أدنى نقطة، وأبرز تلك الأسهم خلاف “البحري” و”إعمار” و”بتروكيم” و”بوبا العربية”، حيث حققوا ارتدادا بلغ ما بين 8 و10% في نهاية الجلسة. ولا تزال هناك 28 شركة تتداول دون القيمة الاسمية، وعديد من الشركات تتداول دون سعر الاكتتاب، كما أن هناك 53 شركة تتداول دون القيمة الدفترية.
جاء الأداء متوافقا مع التقارير السابقة، حيث أشير إلى أن السوق مؤهلة للوصول إلى مستويات 5585 نقطة، وجاء إغلاق السوق دونها بفارق بلغ 1 في المائة. ونلحظ العمليات الشرائية التي تمت وقلصت خسائر السوق بنحو 28 في المائة التي تأتي امتدادا لما تم في الأسبوع السابق، إذ اتجه المستثمرون الأفراد على نحو غير معتاد إلى الشراء، وبلغ صافي تعاملاتهم 1.7 مليار ريال، مقابل اتجاه المؤسسات نحو البيع بنحو 2.1 مليار ريال، وكان المستثمرون الخليجيون والأجانب مشترين في الغالب خلال الأسبوع الماضي إلا أن المستثمرين الأجانب غير المقيمين استمروا في التداولات الضعيفة حيث بلغ صافي تعاملاتهم (شراء) بنحو 30 مليون ريال. وتعد المستويات الحالية جاذبة للأموال التي تبحث عن الاستثمار، لذلك نجد السوق قلصت من خسائرها، وتظهر النشرة الأسبوعية تجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء بشكل مخالف للاتجاه العام، حيث يغلب على تعاملاتهم البيع طوال الفترة الماضية.
وجاذبية السوق تتركز في العوائد الجارية على الأسهم، وعلى العائد على السوق الذي يبلغ 8% بحسب “تداول” وهو الأعلى منذ 2011.
والسوق بالغت في ردة فعلها تجاه العوامل المحيطة بها، وجاء تراجعها الأخير إثر انخفاض النفط بنحو 5% الجمعة الماضي، أو ربما لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، ويقرأ البعض أن رفع العقوبات عامل سلبي سيضغط على سوق النفط، وبالتالي يستبق تلك الأحداث في وقت توقف الأسواق العالمية للتقليص أو التخارج من السوق، إلا أن السوق النفطية لم تتفاجأ من رفع العقوبات الذي كان متوقعا منذ أشهر، والأسعار خصمت تلك المتغيرات. مع ذلك قد تجد أسعار النفط ضغوطا بيعية إلا أنها قاربت على تحقيق الارتفاع، خاصة أنها اقتربت من حاجز 25 دولارا والمتوقع الارتداد من عنده.
وعلى الساحة المحلية، العوامل السلبية لم تتغير وتعاملت السوق معها في فترات سابقة، من ارتفاع أسعار الفائدة، وتعديل أسعار الدعم وانخفاض ربحية الشركات في الأشهر التسعة الأولى، وحتى نتائج عام 2015.
فنيا، السوق وصلت لمنطقة دعم مهمة، فمنذ عام 1999 والمؤشر يسير في خط اتجاه صاعد، بدأ من عنده موجة الارتفاعات الحادة التي انتهت في فبراير 2006، وجاء ارتداد السوق عام 2009 ومواجهة الأزمة المالية العالمية من نفس الخط، والآن يعود إليه. التماسك عند المستويات الحالية يعني احتمالية تكرار سيناريو 2009، عندما بالغت السوق في ردة فعلها تجاه الأزمة المالية، وتراجعت الأسعار دون القيمة العادلة أو الدفترية في سلوك مشابه للوقت الحالي، حيث هناك 53 شركة تتداول دون القيمة الدفترية أي نحو ثلث السوق.