واصلت أسواق الأسهم العالمية ضعفها حتى نهاية الأسبوع الماضي حيث اختتمت الأسواق المالية التداول مرة أخرى على خسائر شديدة وحادة. وتعزى هذه الخسائر الواسعة في كافة أنحاء الأسواق المالية إلى استمرار المخاوف بشأن وتيرة النمو العالمي ولاسيما التراجع لمستويات تاريخية في أسواق النفط والقبول العام لمسألة أن الضعف الذي طال أمده في أسواق السلع سيستمر.
وكانت الأسواق قد بدأت تدرك لتوها أن أسعار النفط المنخفضة ستظل كذلك، وتلقت المعنويات تجاه الأصول التي تتسم بقدر أكبر من المخاطرة مثل الأسهم ضربة قوية أخرى عندما أنهى سعر النفط التعاملات الأسبوع الماضي أسفل مستوى 30 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ حوالي 12 عاما. وحتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، تكبدت أسعار الأسهم الخليجية خسائر فادحة تأثرا بالهبوط الجديد في سعر النفط وفي أعقاب الإعلان عن أن العقوبات المفروضة على إيران قد تم رفعها؛ وهو الأمر الذي تسبب في إثارة المخاوف بأن سعر النفط يمكن أن يشهد مزيدا من الانخفاض في المستقبل.
خام غرب تكساس الوسيط
كان اختتام سعر النفط للتداول الأسبوع الماضي أسفل مستوى 30 دولار للبرميل تحركاً نفسيا ضخما ومن المحتمل أن يفتح الباب أمام استمرار هبوط السلعة بشكل أعمق في نطاق العشرينات وهو الأمر الذي سيؤدي بالطبع لتشجيع حدوث مزيد من الصدمات في الأسواق وإثارة القلق بين المستثمرين. وهناك اختلال شديد بين المعروض النفطي والطلب في الأسواق حيث إن هناك مخاوف مستمرة من أن الطلب على السلعة يشهد هو الآخر تراجعا بسبب ضعف النمو العالمي وهو ما من شأنه أن يزيد من تفاقم تخمة المعروض قبل حتى أن يبدأ المستثمرين في الأخذ في حسبانهم أن إيران ستبدأ قريبا جدا ضخ إنتاجها النفطي في الأسواق العالمية.
ومن الواضح أنه لا يوجد مشترين للنفط في الوقت الحالي، كما أن إقبال المستثمرين على السلعة منخفض انخفاضا هائلا. وصحيح أننا جميعا نعلم أن ارتفاع سعر السلعة مفيد للاقتصاد العالمي لأن اقتصاد كثير من البلدان يعتمد على الصادرات النفطية، ولكن الظروف الاقتصادية الحالية تقف بشدة حائلا أمام حدوث ارتفاع كبير في الأسعار. وأعتقد أنه سيبدأ قريبا نشر أنباء تفيد أن وزراء النفط في البلدان المختلفة يطالبون بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذه الأسعار المنخفضة، ولكن جمع وزراء النفط معا والاتفاق فيما بينهم على عقد اجتماع مسألة ليست سهلة على الإطلاق، ناهيك عن الاتفاق على خفض سقف إنتاج السلعة.
الذهب والبنك المركزي الأمريكي
نجح الذهب في التعافي والارتفاع بما يقرب من 20 دولار خلال جلسة التداول يوم الجمعة في أعقاب تلقي المعنويات تجاه الدولار الأمريكي لضربة قوية بعد قراءة ضعيفة بشكل غير متوقع لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر. وكانت مبيعات التجزئة قد انخفضت بنسبة 0.1% على الرغم من أن شهر ديسمبر قد شهد بداية موسم عيد الميلاد، وأيضا على الرغم من أنه من المفترض انخفاض إنفاق للمستهلكين على الغاز بسبب تراجع أسعار النفط فضلا عن زيادة عدد الوظائف.
وعلى الرغم من أنه بات من الواضح في بلدان مختلفة أن انخفاض سعر النفط لم يعد العامل الذي يؤدي لتشجيع المستهلكين على زيادة الإنفاق، ولكن من الغريب أن المستهلكين لا ينفقون في الولايات المتحدة بعد أن شهد الاقتصاد توفير عدد هائل من فرص العمل طوال أكثر من عام. ويمكن أن يؤدي ضعف إنفاق المستهلكين لمنع أعضاء البنك المركزي الأمريكي من الحديث بثقة علنا عن الزيادات المحتملة لسعر الفائدة في وقت لاحق من العام.
ومن المشكوك فيه أن تؤدي البيانات الاقتصادية الضيفة الأخيرة في الولايات المتحدة لمنع البنك المركزي الأمريكي من رفع سعر الفائدة قبل نهاية الربع الأول من العام، ولكننا مازلنا نرى أن الإعلان عن نية البنك برفع سعر الفائدة أربع مرات هذا العام يبدو شديد الطموح.
الجنيه الإسترليني يواصل تلقي العقوبة
واصل الجنيه الإسترليني تعرضه لعقوبة شديدة وما يزال من الصعب تحديد القاع الذي يمكن أن تصل إليه العملة التي شهدت تزايد الخسائر بسرعة في الأسابيع الأخيرة. وتعرض إقبال المستثمرين على الجنيه الإسترليني لضعف شديد، وتفاقم هذا الضعف في ظل مؤشرات جديدة على التراجع الاقتصادي بعد البيانات الأخيرة، وتتوقع الأسواق بسبب ذلك أن هناك فرصة ضئيلة جدا لأن يتم رفع سعر الفائدة البريطانية هذا العام. وهذه العوامل مجتمعة، بالإضافة إلى عوامل أخرى تشمل استمرار الغموض بشأن الاستفتاء المحتمل للتصويت على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت والذي ربما يتم في وقت لاحق هذا العام، تؤدي جميع هذه العوامل لدفه زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمستويات منخفضة لم نشهدها منذ شهر مايو 2010 عند 1.42.
وعلى الرغم من زيادة خسائر الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة، مازلنا لا نعتقد أننا فد وصلنا لمستوى القاع للجنيه الإسترليني. وهناك عامل يجب أن يضعه المستثمرون في الحسبان وهو أن الضغط المستمر في أسواق السلع يؤدي لتشجيع الإحجام عن المخاطرة من جانب المستثمرين، وهو ما من شأنه أن يرسل برسالة واضحة بالابتعاد عن الجنيه الإسترليني. ومن وجهة النظر الاقتصادية، سيؤدي الضغط المتواصل في أسعار السلع لدفع التضخم في الانخفاض إلى مستويات أشد خطورة، وهو ما من شأنه أيضا أن يؤثر بالسلب على معنويات المستثمرين.
ومن المنتظر أن تصدر بيانات التضخم البريطانية في مطلع هذا الأسبوع، وهناك احتمالات مرتفعة بأن التضخم الكلي سيواصل الضعف، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لمواصلة تأخير توقعات رفع سعر الفائدة في بريطانيا.
تغير ديناميكيات السوق يرفع اليورو والين الياباني
يؤدي نفس موقف العزوف عن المخاطر من جانب المستثمرين والذي أدى لإلحاق الضرر بالجنيه الإسترليني إلى قوة اليورو في أسواق العملات. ونحن نعتقد أن الأسواق تشهد في الوقت الحالي تغيرا ديناميكيا، وفي ظل استمرار إدراك المستثمرين لأن فترة الضعف في أسواق السلع ستطول، ينصب تركيزهم على الهبوط في أسواق الأسهم ويبتعدون عن بيع اليورو في الوقت الحاضر.
ونفس الهبوط في أسواق الأسهم يشجع الراغبين في أصول الملاذ الآمن على الإقبال على الين الياباني. وفي ظل أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تقرير الناتج المحلي الإجمالي في الصين – والذي يتسم بقدر كبير من المخاطرة – في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، يمكن أن يؤدي إثارة أي مخاوف أخرى بشأن الاقتصاد العالمي لمواصلة تشجيع زيادة الإقبال على الين الياباني.
