يبدو أن الجزء الأكبر من الهبة السعودية الثانية (مليار دولار) التي أنيط إنفاقها بالرئيس سعد الحريري غداة معركة عرسال، أصبح في مهب الريح، بعدما امتنعت الرياض عن تحويله، علماً أنه كان هناك رهان لدى البعض على أن هذه الهبة تحظى بـ«قوة دفع» تسمح بتسييلها بوقت أسرع وآلية أسهل، قياسا إلى هبة الثلاثة مليارات دولار.
وكان لافتا للانتباه في البيان الصادر عن وزارة الداخلية في شأن وضع المطار، إشارته إلى «أن عقودا وُقِّعت مع شركات دولية لتزويد المطار بكل حاجاته، وأرسلت هذه العقود إلى رئاسة الحكومة باعتبارها جزءا من الهبة السعودية الثانية التي تقاسمتها وزارة الداخلية مع الجيش، والمعروف أن عقود هذه الهبة توقفت بمعظمها لأسباب تتعلق بالواهب» وفق ما ورد في البيان.
وأبلغت مصادر واسعة الاطلاع «السفير» أن هبة المليار الثانية وُضعت شكليا بتصرف الرئيس الحريري، ولكن المتحكم الفعلي بها والممسك بخيوطها كان ولا يزال الديوان الملكي السعودي.
وأكدت المصادر أن الجزء الأكبر من هذه الهبة لم يُنفذ، لأسباب ليست معروفة من الجانب اللبناني، مشيرة إلى أن جزءا منها كان قد صُرف بالفعل، إلا أنه جرى لاحقا تجميد المبالغ الأخرى، بقرار سعودي، ما أدى إلى تعطيل العديد من الخطط والعقود التي كانت قد وضعتها وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية لتطوير قدراتهما.
وإزاء تجفيف منابع الهبة الثانية، يُفترض أن تباشر لجنة وزارية بدرس خيارات التمويل البديلة لتأمين احتياجات المطار على الصعيدين الأمني والتقني، على أن تضم اللجنة وزارات الداخلية والمال والأشغال، برئاسة سلام.