شهدَت أزمة العقوبات الأميركية المفروضة على “حزب الله”، تطوّراً جديداً من خلال دخول المجلس النيابي على الخط بمبادرة أطلقَها رئيسه نبيه بري من خلال تشكيل لجنة نيابية مهمّتها التواصل مع العالم لشرحِ موقف لبنان الملتزم القوانين المالية الدولية، وفقَ ما شرح لـ”الجمهورية” المكلّف التحدث باسم اللجنة، النائب ياسين جابر.
ورغم انّ جابر أكد أن “لا علاقة للمبادرة بملف العقوبات الاميركية على “حزب الله”، وأنّ الهدف يتجاوز هذا الموضوع الى فكرة تلميع صورة لبنان في الخارج”، أفادت مصادر مطلعة انّ الضغوط الاميركية بواسطة القانون الجديد الذي استهدف “حزب الله”، وتداعياته المحتملة على القطاع المالي، هي السبب الرئيسي الذي استدعى إطلاقَ مبادرة بري.
ووصَفت المصادر اللجنة بأنّها “نواة خلية أزمة نيابية مهمّتها البحث عن سبل التعايش مع القانون الاميركي الجديد، وتخفيف مفاعيله السلبية المحتملة في المرحلة المقبلة”.
من جهته، أوضَح جابر “أنّ عمل اللجنة لا يهدف الى إيجاد حل لمشكلة العقوبات الاميركية المفروضة على “حزب الله” لأنّها قرارات صادرة عن الكونغرس الاميركي ولا يمكن فعل أي شيء حيال ذلك”.
وقال إنّ اللجنة التي ستجتمع مجدداً بعد ظهر اليوم “ستضَع خطة عمل وتعدّ لحملة في الخارج تُظهر الخطوات التي سيتم العمل بها التزاماً بالقوانين الدولية، وسيتم التركيز على لقاءات مع المجالس النيابية، ولكنّ هذا لا يمنع عَقد لقاءات مع جهات اخرى، وحتى الساعة لم يتم تحديد الدول التي سيزورها الوفد، وربّما سيتّضح كل ذلك في لقاء اليوم، بعد الاستماع الى وجهات نظر النواب واقتراحاتهم».
