محمد وهبة
قالت مصادر مطلعة إن ديوان المحاسبة وافق على طلب بلدية بيروت شراء ستة أراض، الا انه عمد إلى تعيين خبراء لاعادة تخمين الأسعار المطروحة وخفض قيمتها بما يراوح بين 5% و20%. الصفقة باتت اليوم قيد التنفيذ تمهيداً للبدء في المشاريع المخصصة على هذه العقارات
تعود قصّة الأراضي الست في بلدية بيروت إلى 5 أيار 2015. يومها عرض رئيس بلدية بيروت بلال حمد على أعضاء المجلس البلدي صفقة لشراء ست قطع أرض في مناطق مختلفة في مدينة بيروت والشويفات بهدف تنفيذ مجموعة مشاريع تتعلق ببناء مواقف للسيارات، وإنشاء سوق للخضر، ومسلخ…
لاحقاً ارسلت ملفات هذه الأراضي إلى ديوان المحاسبة للاستحصال على موافقة مسبقة على الصفقة التي تبلغ قيمتها 212 مليون دولار، تتوزّع على النحو الآتي: 35.776 مليون دولار لشراء مجموعة عقارات في منطقة أرض جلول مساحتها 8320 متراً مربعاً، 39.9 مليون دولار لشراء أرض مقابل السفارة الكويتية مساحتها 13300 متر، 47.1 مليون دولار لشراء أرض ومبنى في منطقة الشويفات على مساحة 63 ألف متر مربع، 47.1 مليون دولار لشراء قطعة أرض في منطقة رأس بيروت مساحتها 1867 متراً مربعاً، 24.2 مليون دولار لشراء قطعة أرض في الأشرفية مساحتها 1562 متراً مربعاً، و24.2 مليون دولار لشراء قطعة أرض في منطقة المزرعة مساحتها 2105 أمتار مربعة.
وبالتالي فإن مجمل مساحة العقارات المنوي شراؤها هو 88182 متراً مربعاً وقيمتها الإجمالية 212 مليون دولار، إلا أنه لكل قطعة أرض حكاية. ملكية نصفها (العددي) تعود إلى ورثة رفيق الحريري مباشرة مثل أرض جلول والشويفات، أو بطريقة غير مباشرة مثل الارض المقابلة للسفارة الكويتية. أما أرض المزرعة، فهي تملكها مؤسسة السيد محمد حسين فضل الله لكن عليها إشارة استملاك لبلدية بيروت، فيما أرض الأشرفية مملوكة من الكسي الجبيلي، وأرض رأس بيروت تعود إلى شخص من آل بوبس.
وقائع الملف لدى ديوان المحاسبة، أظهرت أن أسعار الأراضٍ مرتفعة، وخصوصاً بعد ان أثارتها «الأخبار» في عددها الصادر في 3 آب 2015 ، لكن الديوان عمد إلى دراسة الملفات بصرف النظر عن تقارير الخبراء المرفقة في الملفات المرسلة من بلدية بيروت، فعيّن خبراء مستقلين لدراسة الأسعار قدّموا تقارير تفيد أن الاسعار العادلة أقل مما هي عليه في تقارير الخبراء المرسلة من بلدية بيروت. لذا، ربط الديوان موافقته على الصفقة بخفض الأسعار استناداً إلى النتائج الواردة في التقارير. فقد تبيّن للديوان أنه يمكن شراء العقارات بأسعار أرخص على النحو الآتي: خفض سعر المتر في أرض الأشرفية بنحو 1000 دولار لتصبح كلفتها الإجمالية 22.6 مليون دولار، خفض سعر المتر في أرض جلول بقيمة 100 دولار لتصبح كلفتها الإجمالية 34.9 مليون دولار، خفض سعر المتر في السفارة الكويتية بنسبة 5% لتصبح كلفتها الإجمالية 37.9 مليون دولار، خفض سعر متر الأرض في الشويفات بنسبة 6.5% وسعر متر العقار المبني بنسبة 7% لتصبح كلفتها الإجمالية 44 مليون دولار، وخفض سعر متر العقار رأس بيروت بنحو 2000 دولار لتصبح كلفته الإجمالية 38.7 مليون دولار. السعر الوحيد الذي يقي على حاله هو سعر متر عقار المزرعة.
وبالتالي بلغت كلفة مجمل الأراضي الستة وفق تسعير ديوان المحاسبة 202.3 مليون دولار، أي أن الوفر المحقق يبلغ 10 ملايين دولار مقارنة بالأسعار السابقة. وبحسب مطلعين، فإن هذه الأسعار تعدّ عادلة نسبياً، باستثناء سعر عقار واحد لا يزال مرتفعاً هو عقار أرض جلول الذي يبلغ وفق التسعير الجديد 4200 دولار للمتر المربع الواحد، وأنه يمكن خفض هذا السعر إلى أقل من 4 آلاف دولار للمتر الواحد لأن العقارات الملحوظة مصابة بالتخطيط الخاص بمشروع اليسار، علماً بأنها تقع في منطقة شعبية.
