ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور في بيان رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير العدل اشرف ريفي “وضع حد للانقسام القضائي في قانون الايجارات بعد الاحكام المبرمة والمتناقضة في الدرجة القطعية والنهائية التي صدرت والتي يستند البعض منها على القانون القديم، وعدم امكانية تطبيق القانون الجديد خاصة بالمواد التي ابطلت في المجلس الدستوري وعدم امكانية التشريع مكان المجلس النيابي، والبعض يستند الى القانون الجديد ويشرع مكان المجلس النيابي ويحكم بحفظ حق الصندوق والذي قد سبق وصرح وزير المالية بعدم امكانية انشائه او تمويله. وقد علل بعض القضاة هذه الاحكام بانها مشاريع قوانين معلقة على شرط، والبعض الآخر من الاحكام تصدر دون حفظ حق التعويض من الصندوق مما خلق ثغرة كبيرة في الحقوق، على الرغم من ان قانون الايجارات قائم على اللجنة التي ابطلت وعلى الصندوق غير القابل للوجود”.
وقال :”بالتالي، لا يمكن لبعض المحاكم أن تحكم للمواطنين ببدل تعويض اخلاء ب 20% ويتناقص كل سنة على القانون الجديد وبحفظ حقهم بتعويض الصندوق مؤجل التنفيذ وبعض المحاكم تحكم للمواطنين بدون تعويض الصندوق او ان تقوم بدور المشرع وباحلال نصوص مكان التي ابطلها المجلس الدستوري، ومحاكم أخرى تحكم على القانون القديم وبتعويض قد يصل الى 50%، مما الحق بالمواطنين أضرارا لا تعوض، نظرا للتطبيق المجتزأ للقانون ولمواد مختلفة وانتقائية، من قانون ابطل في المجلس الدستوري ولم تعد مواده قابلة للتطبيق او للتنفيذ، وسوف نعطي مثلا بسيطا آخر على ذلك”.
وتابع:”فالقانون ذاته اعطى الحق للمستأجر باللجوء الى الصندوق والتصريح برغبته بترك المأجور منذ السنة الاولى وأخذ المساهمات المتوجبة على الصندوق، وهذا حق بات وناجز يقتضي تطبيقه فورا قبل البدء باقامة الدعاوى، ولكن عمليا لا يمكن ممارسته لعدم امكانية انشاء الصندوق واللجنة، وبالتالي يتوجب ايجاد الصندوق اولا والبدء بدفع المساهمات واعادة صياغة وتشريع المواد التي ابطلت في المجلس الدستوري، والبت بمشاريع القوانين المقترحة وبعدها يصبح تطبيق القانون قابلا عمليا للحياة، وبعدها يباشر عمليا القضاء دوره بعد التأكد من حصول المالك والمستأجر على حقوقهما كاملة من اللجنة والصندوق الذي عليه ان يباشر دفع بدلات الايجار والتعويضات المترتبة عليه وليس بإعطاء وعود وبحفظ حقوق والمواطنين معرضين لضياع حقهم في السكن والتعويض وحتى امكانية ايجاد مسكن بديل ملائم، خاصة ان جميع لجان المستأجرين ناشدتك يا دولة الرئيس نبيه بري بتبني مشروعك المنطقي الذي يعطي الحق في شراء المأجور او استرداده لقاء المحافظة على حق التعويض”.
وقال:”من دون هذه الصيغة لا امكانية عمليا وواقعيا لحل معضلة الايجارات والسكن المرتبطة بحوالي مليون مواطن لبناني، وآن الاوان ان يكون لهم الحق في السكن والعيش الكريم، طالبين منكم ومن جميع المعنيين العمل جديا على الاستئخار البت بالدعاوى لحين فتح المجلس النيابي ابوابه واصدار التشريعات والتعديلات الملائمة، نظرا للضرر الفادح الذي يلحق بالمواطنين نتيجة لبطلان مواد رئيسية في القانون وانعدام وجود الصندوق وعدم قابلية القانون للتطبيق او التنفيذ، والذي ادى ايضا الى الانقسام والتناقض في صدور الاحكام”.
