اعتبر مصدر نيابي بارز في «14 آذار» لصحيفة “السياسة” الكويتية أن صفقة الإفراج عن الوزير السابق ميشال سماحة، بدأت فصولها لحظة صدور القرار الاتهامي، من قبل المحكمة العسكرية، والاكتفاء بتوجيه الاتهام إليه بنقل المتفجرات، من دون الإشارة إلى نيته القيام بأعمال إرهابية، كانت تستهدف اغتيال شخصيات دينية وسياسية، أثناء زيارة البطريرك بشارة الراعي إلى عكار، من بينهم مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، والنائب خالد الظاهر وشقيقه.
وقال المصدر: «كان يجب على «14 آذار» ألا تكتفي بإحالة القضية على محكمة التمييز، والوقوف موقف المتفرج لما يجري التخطيط له في الغرف السوداء»، واصفاً المحكمة العسكرية بمحكمة المخابرات السورية، ومحذّراً من أن إخلاء سبيل سماحة في هذا الوقت، يخفي وراءه نوايا مبيتة ضده، بهدف التخلص منه، كما جرى التخلص من غيره أمثال غازي كنعان، وآصف شوكت ورستم غزالة وغيرهم.
وسأل المصدر «لماذا وافق وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي على التعديلات التي أدخلت على المحكمة العسكرية؟»، مستغرباً تعيين ضابطين جديدين قبل صدور قرارها بإخلاء السبيل الذي شكّل صدمة كبيرة لدى الرأي العام اللبناني.
وسأل أيضاً: «هل كان في نية البعض توجيه رسائل إلى من يهمهم الأمر في ما يتصل برئاسة الجمهورية، بعد تراجع حظوظ المرشحين الأربعة الأقوياء»، في إشارة إلى الأقطاب الموارنة المسيحيين العماد ميشال عون، والرئيس أمين الجميل، والنائب سليمان فرنجية، والدكتور سمير جعجع.
ورأى المصدر أن خطيئة «14 آذار» المميتة تتمثل بقبولها المشاركة في الحكومة مع «حزب الله» الذي كشف لبنان وعرّضه للاهتزاز وأفرغ مؤسساته بدخوله الحرب في سورية وقتله الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المدن والقرى على رؤوس أصحابها.