صنّفت مجموعة Euromoney لبنان في المرتبة 122 بين 186 دولة في العالم، وفي المركز 14 بين 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة 38 بين 52 دولة ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، وذلك في مسحها الفصلي عن مخاطر الدول Country Risk للفصل الرابع من 2015. وتراجع لبنان في ترتيبه العالمي مرتبتين عن المركز 120 في الفصل الثالث من 2015، و4 مراتب عن المركز 118 في الفصل الرابع من 2014. على الصعيد الإقليمي، بقيت مرتبة لبنان على حالها منذ الفصل الرابع من 2013. ويقيَّم المسح المخاطر التي تواجه دولة ما بتحديد وزن لكل من الفئات الست الآتية: المخاطر السياسية، والأداء الاقتصادي، وسهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال، ومؤشرات الديون، والتصنيفات الائتمانية والتقييم الهيكلي. وقد جاءت نتائج المسح في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
عالمياً، كان مستوى المخاطر في لبنان أدنى من مستوى المخاطر في بنغلادش وغينيا الجديدة والأرجنتين، فيما كان أعلى من مستوى المخاطر في اليونان وأوغندا وجامايكا بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليارات دولار أو أكثر. كذلك، تقدّم لبنان على إيران وتأخّر عن جامايكا بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع. وتراجع لبنان ثلاث مراتب في فئة مؤشرات الديون، ومرتبتين في فئة الأداء الاقتصادي، ومرتبة واحدة في فئة التصنيفات الائتمانية. في المقابل، حافظ على مرتبته في فئة المخاطر السياسية وفئة التقييم الهيكلي وفئة سهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال مقارنةً بالفصل السابق.
في موازاة ذلك، حصل لبنان على نتيجة 32,52 نقطة، ما يشكّل انخفاضاً بنسبة 1% عن 32,84 نقطة في الفصل الثالث من السنة وبنسبة 1,1% من 32,89 نقطة في الفصل الرابع من 2014. وقد جاءت نتيجة لبنان أقلّ من المعدّل العالمي الذي بلغ 42,9 نقطة، ومن معدّل الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع الذي بلغ 39,7 نقطة، ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 41,3 نقطة. وجاءت نتيجة لبنان أقل من معدّل الدول العربية الذي بلغ 39,9 نقطة ومن معدل الدول المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 63,6 نقطة، فيما كانت أفضل من معدّل الدول العربية غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 28,9 نقطة.
وتراجعت نتيجة لبنان بنسبة 15,6% من الفصل السابق في فئة مؤشرات الديون، وتحسّنت نتيجته بنسبة 0,5% في فئة الأداء الاقتصادي. وحافظ على نتيجته في التقييم الهيكلي، المخاطر السياسية، التصنيفات الائتمانية، والحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال في الفصل الرابع من 2015 مقارنة بالفصل السابق.
كما احتل لبنان المركز 130 عالمياً و14 إقليمياً في فئة المخاطر السياسية، والمرتبة 164 عالمياً و16 إقليمياً في فئة مؤشرات الديون.
