انتقدت وكالة «ستاندرد أند بورز» الأميركية الانقسامات السياسية في لبنان، التي لطالما أعاقت الإصلاحات والاستثمار العام، مضافةً إلى غموض الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الصراع في سوريا، واعتبرت أن هذه كلها أمور تمنع الاقتصاد من تحقيق كل إمكانات النمو التي يختزنها، وتقلص فرص التسليف المحلية بالنسبة للمصارف.
وأبقت الوكالة على تصنيفها لتقويم مخاطر البلد بالنسبة للقطاع المصرفي اللبناني (BICRA) ضمن «المجموعة8«، وعلامة المخاطر الاقتصادية ضمن «المجموعة9« ومخاطر الصناعة المصرفية ضمن «المجموعة7«.
وهذا التصنيف هو عبارة عن إطار عمل هدفه تقويم ومقارنة الأنظمة المصرفية حول العالم، ويغطي المؤسسات المالية المصنفة وغير المصنفة في مختلف البلدان، وهو يضع علامات لهذه الأنظمة ضمن هامش بين واحد وعشرة، بحيث تكون «المجموعة1» القطاعات المصرفية ذات المخاطر الأدنى.
ويتشارك لبنان «المجموعة8» مع دول اُخرى مثل آذربيجان وبوليفيا وكرواتيا وجورجيا وهنغاريا وكازاخستان وباراغواي وروسيا وسريلانكا وأوزباكستان.
وأشارت الوكالة إلى أن علامة المخاطر الاقتصادية في لبنان تعكس المخاطر العالية كثيراً بالنسبة للمتانة الاقتصادية والمخاطر العالية جداً بالنسبة لمخاطر التسليف في الاقتصاد، ومخاطره العالية بالنسبة للاختلالات الاقتصادية.