عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب: حكمت ديب، عاصم قانصوه، نبيل نقولا، خضر حبيب، قاسم هاشم، عباس هاشم، علي عمار ونضال طعمة.
كما حضر الجلسة وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل، مدير عام الطرق والمباني المهندس طانيوس بولس، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي حلو، نقيب المهندسين في الشمال ماريوس البعيني، نائب نقيب المهندسين في بيروت ايلي رزق، امين سر المجلس الاعلى للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة، رئيس بلدية كفرنبرخ بهيج الدلغان، رئيس مركز التوعية وسلامة المرور المهندس ايلي شمعون.
قباني
وخصصت الجلسة لبحث موضوع الصيانة والسلامة وموضوع جسر جل الديب، وقال بعدها قباني: “جلسة لجنة الاشغال كانت متشعبة المواضيع وهي متعلقة بانهيارات كفرنبرخ والانهيارات على بعض الطرق وصولا الى جسر جل الديب وسواه، ابرز النقاط التي اتفق عليها هي طلب انشاء فرع للجيولوجيا والهيدروجيولوجيا في وزارة الاشغال، كذلك ان تخضع الدراسات الجيوفيزيائية الى مكاتب التدقيق من اجل التأكد انها دراسات جدية وهي الضمانة بأن لا تحدث انهيارات في الابنية او في الطرقات. بالنسبة لانهيار كفرنبرخ هناك دراسات وعمل لمعالجة الموضوع، وبالنسبة لانهيار الطريق البحرية في منطقة ضبيه، هناك بداية للمعالجة، كما اكد وزير الاشغال، وهذه المعالجة هي في ضوء التلزيم بمبلغ 30 مليار ليرة، مع ان الانهيار بدأ عام 2006، لكنه لم يعالج في الوقت المناسب، ثم حصر ايضا الاهتمام بمدخل عكار عن طريق طرابلس – العبدة وبالتالي طلب الاسراع بتنفيذ جسر العبدة”.
اضاف: “بالنسبة لصيانة الطرق، كانت هناك دراسة للبنك الدولي عام 1995 وكانت كلفة صيانة الطرق في كل لبنان هي حوالى مليار ونصف المليار دولار، اليوم اصبحت الصيانة المطلوبة هي بحوالى ملياري دولار، على الاقل لحوالى 7 الاف كيلومتر، اخيرا ناقشنا موضوع جسر جل الديب ورغم انه يوجد قرار قديم من مجلس الوزراء فكان هناك نقاش صريح وواضح بين النواب والمهندسين، وفي هذا المجال هناك توصية اخذتها اللجنة بأنها تدعم الحل المنطقي والواقعي والاقل كلفة القابل للتنفيذ الذي يقترحه مجلس الانماء والاعمار من اجل حل مشكلة جسر جل الديب وازالة الضرر عن ابناء المنطقة، كما تم تأليف لجنة فرعية من النائبين عاصم قانصوه وحكمت ديب لمتابعة موضوع الانهيارات والوصول الى الاقتراحات اللازمة بعد العمل مع الوزارات ونقابة المهندسين في هذا الاطار”.