عرض وزير المالية علي حسن خليل المشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي مع نائب رئيس البنك حافظ غانم اضافة الى امور مالية مختلفة.
بعد اللقاء قال غانم: “بحثنا مع معالي وزير المالية في الشؤون المرتبطة بالبنك الدولي والمساعدات التي يقدمها البنك للبنان، واعتبر أن المشاريع تسير بشكل جيد خصوصا مع موافقة المجلس النيابي الشهر الماضي على إقرارها والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة”.
أضاف: “نتطلع اليوم الى خطوات جديدة ومدى قيام البنك الدولي بتقديم مساعدات جديدة للبنان في مجالات عدة كمجالات التعليم والبنى التحتية وغيرها”.
وأشار إلى أن “لبنان يواجه مشكلة أساسية وهي مشكلة النازحين نتيجة الأزمة السورية وقد ناقشت مع الوزير خليل كيف يمكن للبنك الدولي والمؤسسات الدولية عامة أن تساعد لمواجهة المشاكل الناتجة عن أزمة النزوح بحيث أن من الصعب أن نطلب من لبنان أن يعالج هذه المشكلة بمفرده فيجب على المجتمع الدولي أن يقف مع لبنان ويساعده في هذا الوقت الحساس جدا.”
أما الوزير خليل فقال بدوره: “كانت فرصة بحثنا فيها بالتحضيرات القائمة لانعقاد مؤتمر عمان في الخامس والعشرين من الجاري وورقة العمل اللبنانية التي ستقدم لتشكل المسودة لما سيبحث في الرابع من شباط المقبل في لندن في المؤتمر الدولي الذي سيشارك فيه لبنان برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام”.
أضاف: “هناك تركيز من قبلنا على نقاط ثلاث: الأولى: أن يكون هناك سلة من الهبات لتغطية تكاليف النازحين في لبنان في مجالات مختلفة، وان للبنان قرارا واضحا بأنه لا يحتمل أي قروض لتمويل خدمات النازحين في لبنان.
والثانية: محاولة الاتفاق على دعم الموازنة من خلال دعم الفوائد على سندات الخزينة التي تصدر، وهذا أمر جديد وكان هناك وعد وورقة عمل جرى بحثها بالتفصيل لتأمين دعم ومنح من الدول القادرة بتغطيتها، وباعتقادي في ذلك نكون قد خطونا خطوة متقدمة على صعيد دعم الموازنة والتخفيف من أعباء وكلفة الدين.
والثالثة: والتي ستكون محور نقاش في مؤتمر لندن وقد اتفقنا عليها أيضا وهي اعداد لائحة بالمشاريع الضرورية للبنى التحتية والتعليم والصحة والكهرباء والبنى التحتية المختلفة التي يمكن أن تؤمن قروض لها بفوائد تقارب الصفر. وهذا أمر إذا ما وصلنا اليه سيكون له انعكاس ايجابي على الوضع المالي للبلاد ككل”.