أكد وزير العدل أشرف ريفي دعمه لجميع جهود محكمة التمييز الرامية إلى تعجيل وتيرة المحاكمات فيها، كما أبدى استعداده لوضع جميع إمكانات وزارة العدل في سبيل تطوير التعاون القضائي اللبناني-الفرنسي، لأن الحصول على محاكمة سريعة وعادلة هو حق لكل مواطن على الدولة، وان تطوير أصول المحاكمات القضائية، سواء المدنية أو الجزائية، يشكل هدفا أساسيا لوزارة العدل.
كلام ريفي جاء خلال زيارة وفد قضائي فرنسي برئاسة عميدة رؤساء غرف محكمة التمييز في فرنسا القاضية لورانس فليز، مع الرئيس الأول القاضي جان فهد ورؤساء الغرف المدنية في محكمة التمييز اللبنانية، ريفي لإطلاعه على مشاريع التعاون اللبنانية-الفرنسية لتبادل الخبرات في ميادين تطوير إنتاجية محكمة التمييز وتطوير إدارتها.
