عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب هاني قبيسي والنواب: ايلي كيروز، نديم الجميل، عماد الحوت، نواف الموسوي، علي خريس، غسان مخيبر، ايلي عون، سيرج طور سركيسيان ونعمة الله ابي نصر.
كما حضر اندريه نادر عن اتحاد غرف التجارة، القاضي نبال حميد عن وزارة العدل، مدير الوارادات لؤي شحادة عن وزارة المالية، سركيس صقر عن جمعية تجار بيروت، محمد نجار عن نقابة خبراء المحاسبة، محمد رعد عن وزارة العدل، كريم ضاهر عن نقابة المحامين، بيار كنعان عن مصرف لبنان، غادة سفر ومارلين نعمة عن جمعية تجار بيروت.
غانم
اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب غانم: “درست لجنة الإدارة والعدل وخلال عدة جلسات سابقة، قانون الإجراءات الضريبية ولا سيما المادة الأولى منه، ونذكر انه أعيد من الهيئة العامة عندما كانت الهيئة العامة مجتمعة وتدرس بعض المواضيع المتعلقة بالضرائب وبتبادل المعلومات الضريبية”.
أضاف: “وقد رد القانون الى لجنة الإدارة والعدل لأنه بقي موضوعان خلقا نوعا من الإشكالية هما الأسهم كاملة من جهة والإقامة في لبنان من جهة ثانية، وبالتالي هذه الجلسات كانت في حضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعيةالمصارف ووزارة العدل ووزارة الإقتصاد ونقابة المحامين ونقابة خبراء المحاسبة، خبراء في القانون الضريبي، وبعد جلسات عدة تم التوافق في لجنة الإدارة والعدل على الأمور التالية: بالنسبة للأسهم كاملة هناك تصريح يجب أن يقوم به صاحب الأسهم، هذا التصريح يجب أن يقوم به لوزارة المالية مباشرة بعد صدور القانون خلال شهرين، ولكن كل سنة هناك موجب تصريح عن الأسهم كاملة الى وزارة المالية خلال 3 أشهر من انقضاء السنة المالية المحاسبية، وبالتالي لكي نسهل الموضوع بالنسبة لوزارة المالية من أجل أن نستطيع أن نخاطب المنظمات التي تطالب بهذه الشفافية ثم إصدار توصية من قبل لجنة الإدارة والعدل بإلغاء الأسهم كاملة خلال فترة سنة وهذه التوصية سيرفعها ممثل وزارة المالية الى معالي وزير المال من أجل اتخاذ التدبير اللازم”.
وتابع: “أما بالنسبة للمقيم في لبنان اختصرناها بالأمور التالية: جميعنا يعرف ان اللبنانيين يذهبون ويعملون في الخارج وتكون عائلتهم هنا ويترددون الى لبنان، وهذا أمر مطلوب، المقيم هو من له مركز لمزاولة المهنة في لبنان أو في تصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد. وفسرنا موضوع العائلة، ويفهم بعائلة الشخص الزوج والأولاد الذين هم على عاتقه، فإما أن يكون لديه مركز لمزاولة المهنة أومنزل دائم في لبنان وعائلته تسكن في لبنان، أو ان يقضي في لبنان أكثر من 183 يوما خلال 12 شهرا متتالية، وهذا متعارف عليه في كل القوانين الضريبية، هذا ما توصلنا اليه وسنرفع تقرير لجنة الإدارة والعدل الى الهيئة العامة للمجلس في أقرب وقت”.
