قال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي يوم الأربعاء إن البنوك المركزية مازال أمامها الكثير الذي يمكنها فعله لمجابهة تباطؤ الاقتصاد العالمي بما لا يغير توقعات التعافي في منطقة اليورو.
وقال موسكوفيتشي في مقابلة مع تلفزيون رويترز خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك أزمة مالية عالمية مجددا على الرغم من الاضطرابات في الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة الأولى من هذا العام والناتجة عن التباطؤ الصيني وهبوط أسعار النفط.
وردا على سؤال حول ما إذا كان ما لدى البنوك المركزية الأساسية في العالم من ذخيرة تسمح بإنعاش الاقتصاد العالمي قد نفد بعد سنوات من تدني أسعار الفائدة والتيسير الكمي قال موسكوفيتشي “لديهم بنادق وبوسعهم التحرك.”
وبينما رفض الاشتراكي الفرنسي موسكوفيتشي إعطاء توصية بسياسة للبنك المركزي الأوروبي المستقل قال إن البنك تبنى الإجراء الصحيح منذ 2012 لحماية وحدة منطقة اليورو وإظهار قدرتها على مقاومة أي صدمة.
وأضاف موسكوفيتشي أن البنك المركزي الأوروبي تطرق أيضا إلى قضايا سياسية متصلة بضعف النمو وقال “نحن بحاجة للمضي قدما في ذلك.”
وقال المسؤول الأوروبي أيضا إنه لا يتوقع أي تغير كبير في توقعات النمو بمنطقة اليورو عندما تصدر المفوضية الأوروبية توقعاتها المحدثة أوائل فبراير شباط على الرغم من التباطؤ الحاد في الصين وهبوط الأسهم وتراجع أسواق السلع الأولية.
وتوقعت المفوضية الأوروبية في نوفمبر تشرين الثاني نمو منطقة اليورو 1.8 في المئة هذا العام و1.9 في المئة في 2017 مقابل 1.6 في المئة في تقديرات العام الماضي.
وقال موسكوفيتشي “حسبما أرى اليوم ليس هناك ثمة تغيير. ليس هناك تغيير كبير في توقعاتنا…لأوروبا. لكن بالطبع علينا أن نضع في الحسبان تلك المخاطر النزولية. لسنا بحاجة إلى تغيير موقفنا السياسي ولكننا بحاجة إلى تعزيزه.”
وفي شأن الاضطرابات في الأسواق العالمية وهبوط أسعار السلع الأولية قال موسكوفيتشي “لا أشعر أن الأزمة المالية ستعود. لا نشعر أننا نواجه خطر تراجع النمو العالمي لكن هناك جوانب سلبية نحن بحاجة إلى التطرق إليها.”
وأضاف “هناك مخاوف ونحن بحاجة لأن نأخذ ذلك في الحسبان وبخاصة فيما يتعلق بالصين التي تمر بمرحلة تحول صعبة وضبابية. في المجمل الأثر المتوقع على النمو -وما نراه هو أنه قد يكون هناك أثر- محدود. أعتقد أنه حتى أكثر محدودية على النمو الأوروبي الذي يتمتع بحماية وقدر أقل من الاعتمادية على تلك التحركات.”
وأقر موسكوفيتشي بوجود مخاطر على النظرة المستقبلية لأوروبا جراء احتمال إلغاء منطقة شنجن التي تضم 26 دولة مفتوحة الحدود تسمح بالتنقل بينها من دون جواز سفر بسبب أزمة اللاجئين ومن احتمال التصويت في بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكنه قال إنه واثق من التوصل إلى اتفاق جيد مع بريطانيا في فبراير شباط والتوصل إلى اتفاق لإصلاح شنجن بما يمكن معه تجنب تلك المخاطر المفترضة.
وقال موسكوفيتشي إنه لا يرى أي حاجة لتخفيف السياسة المالية أكثر في أوروبا لمجابهة التباطؤ لكنه قال إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تمضي قدما في برنامج استثمارات عامة يعرف باسم “خطة يونكر” وإصلاحات اقتصادية هيكلية لزيادة معدلات النمو المحتمل.
