وشدّد منصور على أنّ مصرف لبنان ملتزم باتخاذ تدابير مهمة جداً في 2016 لتقليص عمليات القرصنة وسوف يُعدّ مصرف لبنان تعميماً للمصارف اللبنانية لإشعارها بالتدابير الضرورية الهادفة لتقلّص أعمال القرصنة الإجرامية.
وكشف منصور أنّ عمليات القرصنة المالية المتزايدة في الأعوام الثلاثة الماضية باتت تستخدم أدوات وأساليب غير اعتيادية لسرقة الأموال من الودائع في المصارف اللبنانية، الأمر الذي يقتضي خطوات جدّية لتجنب الاضرار.
وشدَّد على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر للحماية الذاتية من عمليات القرصنة، لأنّ القرصنة إذا ما تمّت لن يعود في الإمكان استعادة الأموال المسروقة. وهذا موجَّه في الوقت عينه الى المصارف والى الزبائن.
ولفت منصور الى أنّ ثمّة مصارف تتعامل مع أوامر التحويلات التي تصلها بالبريد الالكتروني من دون التأكد وإجراء التحقيقات الضرورية لعدم الوقوع ضحية عمليات القرصنة. كما أنّ بعض الزبائن لا يتابع ويراقب كشوفات حساباته المصرفية بشكل مستمرّ لكشف أيّ عملية مشبوهة.
كما أنّ بعض الزبائن الذين يدفعون لشركائهم التجاريين في الخارج يخدعون بالتواصل مع جهات القرصنة بدلاً من الشركاء الحقيقيين. كما أنهم يقعون في فخّ تحويل الأموال من خلال المصارف الى القراصنة بدلاً من شركائهم التجاريين.
أما مكتب مكافحة عمليات القرصنة المالية في قوى الأمن الداخلي اللبناني فقد كشف أنّ التعاون بينه وبين لجنة التحقيق الخاصة ساعد لبنان على ملاحقة عمليات القرصنة في الوقت المناسب وتبادل المعلومات وخصوصاً أنّ هذا التعاون ساعد في إمكانية رفع السرّية المصرفية عن حسابات القراصنة في مختلف دول العالم.
