عرض وزير المال علي حسن خليل المشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي مع نائب رئيسه حافظ غانم، إضافة إلى أمور مالية مختلفة.
وقال غانم بعد اللقاء: بحثنا مع وزير المال في الشؤون المرتبطة بالبنك الدولي والمساعدات التي يقدّمها للبنان، والمشاريع تسير بشكل جيد خصوصاً مع موافقة المجلس النيابي الشهر الماضي على إقرارها وتُعتبر ذات أهمية كبيرة.
أضاف: نتطلع اليوم إلى خطوات جديدة ومدى مبادرة البنك الدولي إلى تقديم مساعدات جديدة للبنان في مجالات عدة كالتعليم والبنى التحتية وغيرها.
وأشار إلى أن “لبنان يواجه مشكلة أساسية تكمن في النازحين نتيجة الأزمة السورية، وناقشت مع الوزير خليل كيف يمكن للبنك الدولي والمؤسسات الدولية عموماً أن تساعد لمواجهة المشكلات الناتجة عن أزمة النزوح، بحيث أن من الصعب الطلب من لبنان أن يعالج هذه المشكلة بمفرده، فيجب على المجتمع الدولي أن يقف مع لبنان ويساعده في هذا الوقت الحساس جداً”.
خليل: بدوره، قال الوزير خليل: بحثنا في التحضيرات القائمة لانعقاد مؤتمر عمان في الخامس والعشرين من الجاري، وورقة العمل اللبنانية التي ستقدّم لتشكل المسودّة لما سيبحث في الرابع من شباط المقبل في لندن في المؤتمر الدولي الذي سيشارك فيه لبنان برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام.
أضاف: إننا نركّز على نقاط ثلاث:
– الأولى: أن تكون هناك سلة من الهبات لتغطية تكاليف النازحين في لبنان في مجالات مختلفة، وللبنان قرار واضح بأنه لا يحتمل أي قروض لتمويل خدمات النازحين في لبنان.
– الثانية: محاولة الاتفاق على دعم الموازنة من خلال دعم الفوائد على سندات الخزينة التي تصدر، وهذا أمر جديد. كان هناك وعد وورقة عمل جرى البحث فيها بالتفصيل لتأمين دعم ومنح من الدول القادرة على تغطيتها، وبذلك نكون خطونا خطوة متقدمة على صعيد دعم الموازنة والتخفيف من أعباء وكلفة الدين.
– الثالثة: ستكون محور نقاش في مؤتمر لندن واتفقنا عليها أيضاً، وهي إعداد لائحة بالمشاريع الضرورية للبنى التحتية والتعليم والصحة والكهرباء والبنى التحتية المختلفة التي يمكن أن تؤمَّن لها قروض بفوائد تقارب الصفر. وهذا أمر إذا ما وصلنا إليه، سيكون له انعكاس ايجابي على الوضع المالي للبلاد ككل.
وتابع : من ناحية أخرى، سمعنا أن المؤسسات الدولية ذات التصنيف والمؤسسسات الدولية المالية، تركز كلها على انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان، وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة على هذا الصعيد، والإسراع في إقرار القروض والهبات التي أصبح جزء منها جاهزاً للإقرار في المجلس النيابي، وبالتالي علينا أن ندفع في اتجاه إعادة العمل على هذا الصعيد.
العقوبات المصرفية: وعن العقوبات التي ستُفرض على المصارف المتعاملة مع “حزب الله” وما موقف لبنان منها، قال: هذا الموضوع غير معني به فريق البنك الدولي الذي التقيناه اليوم، لكن لبنان بدأ حملة اتصالات في هذا الشأن، وهناك لجنة نيابية تتابع هذا الأمر. ونحن كوزارة مال في صدد إعداد برنامج عمل بهذا الشأن يوضح بدقة مصلحة لبنان على هذا الصعيد.