في سياق التداعيات الكبيرة التي يتحّملها لبنان جرّاء استمرار تدفّق النازحين السوريين، خصوصاً في قطاع الزراعة وسوق العمل، وعشية مؤتمر الدول المانحة للاجئين السوريين المُرتقب في لندن في 4 شباط المقبل، ناشد مزارعو منطقة دير الاحمر الجهات المانحة التابعة للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي الراعية للنازحين السوريين في لبنان، ضرورة “التمييز في تقديم المساعدات بين العمّال القدامى والنازحين الجدد المحتاجين فعلياً الى المساعدات، لان العديد من الرعايا السوريين من العمّال والنازحين “المؤقتين” يتمنّعون عن العمل في الحقول بسبب استمرار امدادهم بالمساعدات شهرياً ما انعكس ضرراً على القطاع الزراعي واليد العاملة لدى المزارعين وارباب العمل”.
ونبّهوا في بيان الى ان “على اثر الحوادث الجارية في سوريا وخلال السنوات الثلاث المنصرمة يواجه المزارعون في سهل دير الاحمر في البقاع تحوّلاً مقلقاً في تشغيل اليد العاملة السورية، فالعامل الذي كان يعمل في الزراعة منذ اكثر من عشر سنوات تبدلت مطالبه فبات يضع شروطاً اضافية في الاجر ودوام العمل في ظل تدفق المساعدات الغذائية والمالية عليه من الجهات المانحة”.
واشاروا الى ان “استمرار امداد الرعايا السوريين من العمّال والنازحين “المؤقتين” بالمساعدات شهرياً انعكس ضرراً على القطاع الزراعي واليد العاملة لدى المزارعين وارباب العمل، جرّاء تمنّع العديد منهم عن العمل في الحقول واليد العاملة وهذا مؤشر خطير في تحوّل ديموغرافي للسكان الاصليين مع العمّال المقيمين”.
وحذّروا من ان “ازدياد اعدادهم اصبح يُشكّل حالة قلق على الوضع الحياتي والمعيشي والامني يخشى ان يؤدي الى نشوء خلافات ونزاعات وسطو وتذرّع بالبقاء في ارض ليست ارضهم تحت ستار او غطاء “نازحين سوريين”.
وامل مزارعو دير الاحمر الاسراع “في معالجة هذه المشكلة بمسؤولية وحكمة قبل حصول مشاكل نحن في غنى عنها في ظل هذه الظروف الامنية والمعيشية والاقتصادية المتردية”.
