أكدت أوساط نيابية بارزة في “تيار المستقبل” لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن ترشيح الدكتور سمير جعجع للنائب ميشال عون للرئاسة لا يعني أن الطريق أصبحت معبدة أمام الأخير إلى قصر بعبدا، طالما أن النائب سليمان فرنجية ما زال مستمراً في المعركة، ما يعني أن “كتلة المستقبل” النيابية وحلفاءها سيصوتون لصالحه، بالتوازي مع وجود كتل نيابية أخرى لا تصب في اتجاه دعم عون، وبالتالي فإن أصواتها ستصب لمصلحة فرنجية، رافضة استباق الأمور وتحديد موقف “تيار المستقبل” من تأمين نصاب جلسة الانتخاب المقبلة في 8 شباط المقبل إذا انسحب فرنجية لمصلحة عون.
وأكدت أوساط سياسية بارزة معنية بالملف الرئاسي لـ “السياسة” أن زيارة رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” إلى معراب، وتبني رئيس حزب “القوات اللبنانية” ترشيحه لرئاسة الجمهورية، لن يغيرا من واقع الأزمة السياسية القائمة بشيء، وبالتالي لن تحل مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن ما جرى اقتصر على تبادل الأنخاب، وتكريس المصالحة بين “الحزب” و”التيار”، بعد قطيعة استمرت 28 سنة.
ورجحت أن موضوع الرئاسة سيبقى مجمداً، طالما بقيت إيران مستمرة بأخذ لبنان رهينة في صراعها مع دول المنطقة، مشيرة إلى أن الجلسة المقررة في الثامن من شباط المقبل لانتخاب الرئيس، ستكون كسابقاتها، ولن يتأمن فيها النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس، بعد ترجيح عدم حضور نواب “كتلة المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” و”حزب الكتائب” و”المردة” والمسيحيين المستقلين، بسبب اعتراضهم على ترشيح عون، وبالتالي فإن الحضور سيقتصر فقط على نواب “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وبعض نواب “أمل” و”حزب الله” وحلفائهم، وقد لا يصل عدد الحضور إلى 60 نائباً، فيما النصاب المطلوب، هو 86 نائباً، ما قد يعيد الأمور إلى المربع الأول.
وفي المعلومات الخاصة، أن “حزب الله” لن يتراجع عن دعمه عون، لكنه في الوقت عينه لن يضغط على حلفائه بهذا الخصوص وتحديداً حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يدعم ترشيح رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية وليس بوارد تأييد عون، بسبب خلافه معه على المقعد النيابي في جزين الذي شغر بوفاة النائب ميشال الحلو. والمعلوم أن “حزب الله” نأى بنفسه عن التدخل لحل هذا الخلاف بينهما، ما يعني أن الأمور ستبقى تراوح مكانها وأن البحث عن مرشح توافقي مسألة لا يمكن إسقاطها من التداول.