قبل عقدين من الزمان كان دومينيك بوكور إنجرام يجر حقيبته المليئة بالنقود على أرض بورصة موسكو لشراء أسهم في أعقاب الحقبة الشيوعية. وبعد مرور نحو 20 سنة يخوض الرجل من جديد مراهنة مشابهة على إيران.
دشن البريطاني إنجرام يوم الأحد صندوق استثمار مشترك مع مجموعة تركواز بارتنرز الإيرانية بعد يوم واحد من الإعلان عن رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وإنجرام ليس الحالة الوحيدة إذ اشترى كليمنتي كابيلو الرئيس التنفيذي لستيرجن كابيتال التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها الأسهم الأولى لصندوقه الإيراني الجديد في ديسمبر كانون الأول.
واستخدم كابيلو أموالا من الداخل وتحويلات معقدة لن تصبح هناك حاجة لها مع عودة انضمام إيران لنظام التحويلات الدولية العالمي إلا أنه يأمل في أن يبدأ في شراء الأسهم لصالح مستثمرين أوروبيين الشهر المقبل.
وكونهما سبقا الكثيرين سيكون على الرجلين الانتظار قليلا قبل أن يعمد المستثمرون أصحاب المحافظ الكبيرة إلى استثمار أموال في السوق التي ما زالت محفوفة بالكثير من المخاطر.
وأجمع الرجلان على أهمية وجود شريك محلي.
وقال كابيلو الذي يعمل مع شركة وساطة محلية والذي عين محللا للأسهم يتحدث باللغة الفارسية “علاقات المستثمرين ليست متقدمة للغاية” مضيفا أن جزءا فقط من البيانات المالية متاح باللغة الإنجليزية في حين تنشر التقارير السنوية والتعقيبات باللغة الإيرانية.”
وصناديق الاستثمار غير الأمريكية أقل تضررا من العقوبات القليلة المتبقية وتتمتع بقدر أكبر من المرونة في التعامل مع هياكل ملكية الأسهم المعقدة مقارنة بالمستثمرين أصحاب المحافظ الكبرى. لكن الكثيرين ما زالوا متخوفين.
ويتعرض الاقتصاد الإيراني لمعوقات في ظل وجود شبكة من القيود. فبينما أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي ألغت الولايات المتحدة القيود الأكثر دراماتيكية ضد اللاعبين غير الأمريكيين لكنها أبقت العقوبات المفروضة على اللاعبين الأمريكيين.
وقال خالد عبد المجيد مؤسس شركة مينا كابيتال لإدارة الاستثمارات التي لا يستطيع صندوقها الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستثمار في إيران “شأننا شأن الكثيرين نتخوف من أن نكون في صدارة الركب… الولايات المتحدة لم تكشف بعد عن جميع التفاصيل.”
أضاف “إنها إلى حد ما مسألة انتظار وترقب.” مضيفا أنه يأمل في تدشين صندوق يسمى يو.سي.آي.تي.إس في مارس آذار ينظمه القانون البريطاني ويستهدف المستثمرين الأفراد في أوروبا ويستخدم هذه الأداة للاستثمار في الأسهم الإيرانية.
عروض متنوعة
يحرص أصحاب الاستثمارات على تعظيم الاستفادة من استثماراتهم.
وقال بوكور إنجرام من شارلمان كابيتال الذي بدأ السفر إلى إيران قبل عامين للنظر في آفاق الاستثمار هناك “الفرصة التي تحصل عليها في إيران لا تظهر في أي مكان آخر. الأسواق الأخرى التي تفتح مثل ميانمار وكوبا وإثيوبيا ليست لديها حتى بورصات.”
وتصنف إيران ذات الثمانين مليون نسمة على أنها دولة متوسطة الدخل كما أن سكانها مثقفون ويبلغ إنتاجها السنوي نحو 400 مليار دولار وهو رقم أكبر من دول مثل تايلاند وجنوب أفريقيا.
وتتمتع البورصة بتنوع في القطاعات المدرجة بها بفضل القاعدة الصناعية الواسعة بين نظرائها من الدول المصدرة للنفط في المنطقة والتي تهيمن عليها في الغالب أسهم شركات الطاقة والبتروكيماويات والإدراجات المالية.
والبيانات الرئيسية مغرية إذ إن أكثر من 600 شركة مدرجة في بورصتين هما بورصة طهران وسوق فرابورس للأسهم الصغيرة بحسب سترجيون كابيتال.
ويملك صندوق بوكور إنجرام للاستثمار المشترك أسهم من 18 شركة مدرجة في بورصة طهران بقيمة 50 مليون دولار.
وبلغ حجم رأس المال السوقي لبورصة طهران 28730.07 تريليون ريال إيراني (97 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي) في حين بلغ متوسط حجم التداول اليومي خلال الأيام القليلة الماضية نحو تريليوني ريال بحسب الموقع الإلكتروني للبورصة.
غير أن المستثمرين سيكونون بحاجة إلى تجنب الشركات التي تربطها علاقات بالحرس الثوري الإيراني والتي ما زالت خاضعة لعقوبات مرتبطة بالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان والأنشطة الصاروخية. ومع تجنيب الشركات التي تفتقر إلى السيولة أو التي تعاني من سوء إدارة في القطاعات غير الجذابة تكون القائمة المنقحة قد تقلصت أكثر.
خارج الحدود
يرى البعض أن التقدم المنجز أبطأ مما كان متوقعا.
وخطط بنك فيرست فرونتير الاستثماري لتدشين صندوق متوافق مع العقوبات المفروضة على إيران الصيف الماضي وكان هدفه استثمار 100 مليون يورو بنهاية سنة 2015 غير أنه لم يتم تدشين الصندوق إلى الآن.
وتعني عزلة إيران عن أسواق المال العالمية لأكثر من عقد من الزمان أن إيران غير مدرجة على أي من مؤشرات الأسهم الناشئة أو الجديدة وهو الأمر الذي يعني أنها خارج مجال رصد مديري الأصول الذين يرتبون محافظهم على أساس المعايير القياسية التي تنشأ عن مؤشرات مثل إم.إس.سي.آي أو إف.تي.إس.إي راسل.
وقال ويل بولارد رئيس قطاع أسهم الأسواق الناشئة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ “إيران ليست حتى دولة جديدة بعد ومن ثم فإنها ليست جزءا من عالمنا المرجعي بعد.”
وقال بوكور إنجرام “سيمر وقت قبل أن تأتي أموال المؤسسات الكثيرة تلك.”
وبينما يتحمس المستثمرون للفرص فإنهم منقسمون حول مدى الأثر الذي سيطال الاقتصاد والشركات كل على حدة جراء المنافسة الجديدة من العالم الخارجي.
ومن المرجح أن يأتي الزخم الكبير التالي من المستثمرين داخل البلاد وليس القادمين من الخارج.
كما سيسمح لإيران بالحصول على مليارات الدولارات من أصولها المجمدة في الخارج والتي سيتحول بعضها بمجرد عودته إلى البلاد لشراء الأسهم. كما أنه من المنتظر انخفاض أسعار الفائدة التي تتجاوز 20 في المئة بكثير مما سيحرر رأس المال الذي قد ينتهي به المقام في أسواق الأسهم المحلية.
(الدولار = 29788 ريالا)