أكد النائب خالد الضاهر أنّ “الجريمة التي ارتكبها الوزير السابق ميشال سماحة ليست وليدة أفكاره الشخصية، انّما هي ترجمة لعمل عصابة اجرامية تتآمر على لبنان وشعبه وتستهدف مواطنين ورجال دين ونواباً”.
الضاهر، وبعد لقائه وزير العدل اللواء أشرف ريفي في مكتبه في الوزراة، حيث أبلغه عزمه التقدم بدعوى شخصية أمام القضاء العدلي ضدّ سماحة، طلب من ريفي “احالة قضية سماحة على المجلس العدلي”، وقال: “من المؤكد أنّ هذا الأمر موضع اهتمام وزير العدل الذي أبلغني أنّه تقدم بمشروع مرسوم الى مجلس الوزراء، لكونه صاحب الصلاحية في جرائم الاغتيال والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وليست المحكمة العسكرية التي تتوسع في صلاحياتها، وهذه الصلاحيات الواسعة لم تعد موجودة الا في الدول المتخلفة”.
وأوضح الضاهر انّه “عرض مع ريفي، موضوع وثائق الاتصال التي لا تزال سارية على أكثر من 15 ألف شاب من منطقتنا، وهذا ما يسيء الى الاستقرار والاعتدال ويثير التطرف”.