ارتفعت وتيرة الجلسات المغلقة لدى المحكمة الخاصة بلبنان، مؤخراً، مع التقدم الملحوظ في دخول قضية الرئيس رفيق الحريري مرحلة حساسة لجهة تقديم مكتب المدعي العام عدداً من الشهود السريين، ممن يحظون بتدابير حماية ويخضعون لبرنامج حماية الشهود. وكشفت صحيفة “السفير”، ان الإدعاء سيقدّم خلال المرحلة الراهنة عدداً من هؤلاء الشهود، مما سيرفع نسبة الجلسات المغلقة، خلافاً للقاعدة العامة التي تفترض علنية الجلسات.
وأمس، تابعت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة جلساتها فعقدت جلسة مغلقة، من دون أن يتّضح سبب هذا التدبير الذي أمرت به الغرفة، وما اذا كان يتصل بحماية شاهد أو متضرر، أو لأسباب أخرى حددتها المادة 137 من قواعد الإجراءات والإثبات بخمسة، وهي ما يتصل بـ “النظام العام أو الآداب العامة، لأسباب أمنية، لأسباب تتعلق بالمصالح الأمنية الوطنية لدولة معينة، لتفادي الكشف عن هوية متضرّر أو شاهد، وفقاً لما تنصّ عليه المادة 133، أو لمصلحة العدالة”.
ورجّحت مصادر قانونية متابعة بأن يكون السبب الثالث الذي حدّدته المادة 137 هو الذي استندت عليه الغرفة لتحويل جلسة الأمس الى مغلقة، وذلك “في ضوء المعلومات الخطيرة التي كشفتها الجلسات المتقطّعة التي جرت مؤخراً مع المحقق لدى مكتب المدّعي العام اليستر مكلاود، وفيها أقرّ الأخير بتدخلات لأمنيين لبنانيين في تكوين ملفات التحقيق المرتبطة بالانتحاري الافتراضي أحمد أبو عدس وعائلته ورفاقه، وبمعلومات مستقاة من مصادر غير ذات صلة”.
وانتقدت المصادر “الاستجابة السريعة لطلبات الادعاء بتحويل الجلسات إلى مغلقة، تحت عناوين مختلفة، لأن ذلك غالباً ما يتسبّب بخلل ما بحق مبادئ الشفافية والعلانية التي تميّز عمل المحاكم الجنائية، كما أنها تخلّ بحقوق المتّهمين”. وقالت المصادر إن للغرفة حق اللجوء الى أنواع مختلفة من التدابير لحماية بعض الشهود وضمان أعلى معايير العدالة قبل أن تصل إلى قرار تحويل الجلسات الى جلسات سرية.
وبحسب الجدول المقرّر لجلسات الأسبوع الجاري والذي أودعه مكتب المدعي العام، فإن جلستَيْ اليوم الخميس وغداً الجمعة ستكونان مغلقتين أيضاً.
وأوضحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الزميلة وجد رمضان رداً على سؤال لـ “السفير” أن الغرفة “حريصة على عقد جلسات المحاكمة بصورة علنية، وهذا ما جرت العادة باتباعه منذ بدء المحاكمات، غير أنه يجوز للغرفة تقدير الظروف التي تُملي تحويل بعض الجلسات الى مغلقة لاعتبارات تتصل بالأسباب التي تضمّنتها المادة 137 من القواعد”.
وأضافت رمضان: “إن للغرفة أن تأمر بإخراج الصحافة والجمهور من قاعة المحكمة جلال جميع الجلسات أو بعضها، للأسباب الآنفة الذكر والمشار إليها في المادة ذات الصلة”. وقالت رمضان رداً على سؤال آخر إنها لا يمكنها أن تعلّق على الأسباب المتصلة بقرار الغرفة الذي قضى بتحويل جلسات هذا الأسبوع الى مغلقة، لأنها غير علنية.