أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، أن الظروف الأمنية والسياسية الخطيرة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، لا تسمح اليوم بإعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية، لكنه اعتبر أن الأمر مرهون بما يقرّره المجلس النيابي إذا ورد إليه اقتراح قانون نيابي بتعديل قانون المحكمة.
وقال مقبل في حديث لصحيفة “السفير” رداً على سؤال حول موقفه من المطالبة بتعديل قانون المحكمة العسكرية: وفقاً للقانون، بعد اكتمال تشكيل هيئة محكمة التمييز في المحكمة العسكرية، تصبح هيئة قانونية عاملة بكل معنى الكلمة، لا سيما وأن هذه المحكمة هي قضاء جالس، يعني لا يؤثر عليها أحد، وهي تتخذ قراراتها وفق أحكام القانون ووفق قناعات أعضائها، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في عملها، لا وزير دفاع ولا رئيس ولا سياسي ولا أي شخص كائناً من كان.
وأكد مقبل، انه انطلاقاً من الصلاحيات التشريعية للمجلس النيابي الذي انشأ المحكمة العسكرية بقانون، فإن المجلس هو المخوّل اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن تعديل قانون المحكمة، لكنه استدرك بالقول: مع أني ألفت نظر المجلس وجميع السياسيين الى ان الظروف الأمنية والسياسية الخطيرة التي يمر بها البلد ودول المنطقة، يجب ان تشكل عاملاً مهماً يجدر بالمجلس النيابي التوقف عنده، لذلك أرى أن الظروف التي تكلّمنا عنها غير مناسبة الآن لتعديل قانون المحكمة العسكرية.
وحول قرار وزير العدل اشرف ريفي إحالة رئيس محكمة التمييز القاضي طاني لطوف الى التفتيش القضائي بسبب حكم إخلاء سبيل الوزير الأسبق ميشال سماحة، قال مقبل: هذا شأن الهيئات القضائية القائمة، ومجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية هي تقرّر المناسب، وأنا لا أتدخل في عملها وتوجّهاتها.
ورفض مقبل الحملات السياسية التي يتعرض لها القضاء العسكري، وقال: مهما تكن الظروف السياسية، أتمنى إبعاد السياسيين والمداخلات السياسية عن الجسم القضائي، لأنه جسم مشكّل ليسير وفق القانون لا وفق الأهواء السياسية، فلنتركه يسير في عمله مساراً طبيعياً بلا تدخل.
وحول موضوع التعيينات في المجلس العسكري، قال مقبل: التشكيلات والتعيينات العسكرية تحصل بناء لاقتراح قائد الجيش بعد التداول مع المجلس العسكري، وترفع المقترحات الى وزير الدفاع الذي يأخذ القرار المناسب بشأنها ويرفعه الى مجلس الوزراء، مع العلم أن قائد الجيش والمجلس العسكري، هما أعلم بالوضع الوظيفي والكفاءة والتمرس لدى الضباط المقترَح تعيينهم. وانا كوزير دفاع أدرس ملفات كل ضابط، حسب الأقدمية والكفاءة.
أضاف: انا لا اعمل لإرضاء فلان او فلان من الناس، ولن أرفع أي اقتراح ما لم يُرضِ ضميري أولاً ويكفل اختيار الضابط المناسب وفق معايير الكفاءة والخبرة وسنوات الخدمة، فلا يجوز أن نظلم أحداً لنرضي هذا السياسي او ذاك.
وعن إمكانية طرح التعيينات الاسبوع المقبل في حال تمت الدعوة الى جلسة للحكومة، قال مقبل: حتى الآن لم يطلب مني احد اقتراح الاسماء، ومن المفروض ان يتشاوروا معي إذا أرادوا طرح الموضوع، لكني أتحضّر وأدرس الملفات حتى إذا تم إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال رسمياً أكون جاهزاً لاقتراح الأسماء وفق معايير الكفاءة والأقدمية المجردة من أي محسوبية او واسطة وليكون الانتماء فقط للمؤسسة العسكرية لا للسياسيين، وهناك الكثير من الضباط الأكفاء لشغل المناصب الشاغرة في المجلس العسكري.