مع رفع العقوبات الغربية والأوروبية عنها، تعود ايران إلى قلب المجتمع الدولي بعد الرفع التدريجي للعقوبات عنها، فاقتصادها متنوّع حيث يتوزع الانتاج الايراني على 50% للخدمات، 41% للصناعة و9% للزراعة، وضمن هذه الأرقام لا يشكل القطاع النفطي إضافة إلى الغاز خِمس الناتج المحلي.
الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لفت في حديث لـ”المركزية”، إلى أن الناتج المحلي يبلغ 1,4 ألف مليار دولار أو ما يقارب 1,5% من الناتج العالمي أي في المركز 18 عالمياً. أما الناتج الفردي فيبلغ 17 ألف دولار لدولة يفوق عدد سكانها على 80 مليون نسمة، أي يتفوّق على الناتجيْن الفردييْن البرازيلي والصيني برغم الحصار والعقوبات”، مشيراً إلى أن “نسبة الدين من الناتج لا تتعدى 12% وهي من أدنى النسب العالمية”.
وقال: تشير الدراسات إلى حاجة إيران لما يفوق الألف مليار دولار في خلال العقد المقبل لبناء وصيانة البنية التحتية فقط، أي طرق ومطارات وكهرباء ومياه واتصالات وغيرها. السباق مع الوقت هو الأساس.
هناك اصلاحات كبرى مطلوبة في القوانين والاجراءات الضرورية لاجتذاب الاستثمارات. إذ يحتاج الاقتصاد الغربي في زمن الركود الى الأموال الايرانية، وظهرت جلياً هذه الحاجة عبر شراء الطيران الايراني لـ114 طائرة “أيرباص” لتجديد الاسطول وتطويره وتوسيعه.
واعتبر أن “عودة إيران إلى المجتمع الاقتصادي الدولي لا يعني تراجعاً للدول العربية إذا أحسنت التعاون معها للمصلحة المشتركة”، وسأل “لماذا لا نستطيع في منطقتنا التعاون الذي نجحت به كل مناطق العالم بدءاً من أوروبا الى أميركا وأسيا وأفريقيا؟”.
وقال: بعد انخفاض سعر النفط، يصبح التعاون أهم بل ضرورياً للإنقاذ الإقتصادي المشترك أي ربما تكون الأوضاع النفطية الجديدة دافعاً للتغيير. فالحاجة تبقى أمّ الإختراع حتى في منطقتنا. أما المشاريع الصناعية، فتنتظر التعاون العربي – الايراني تنويعاً للإنتاج ورفعاً تدريجياً للدخل القومي الذي يبقى أدنى بكثير من قدرات المنطقة البشرية والمادية. إن ظروف سعر النفط المنخفض يجب أن تكون دافعاً للتغيير المطلوب ليس اليوم فقط وإنما دائماً بل طال انتظاره.
وسأل “ما هو المهم بل الأهم الذي تحتاج إليه إيران اجتذاباً للإستثمارات الخارجية التي بلغت 43 مليار دولار السنة الماضية مقارنة بـ209 مليارات لتركيا التي تحتوي على عدد السكان نفسه؟”، مشيراً إلى أن “هناك إصلاحات قانونية ضرورية تتناسب مع متطلبات القرن الـ21 والأوضاع الاقتصادية العالمية”.
وختم حبيقة: إذا نجحت إيران في التخلص من قسم من العوائق القانونية والاقتصادية الداخلية، ستنمو من جديد بقوة وسرعة وتعود الى مصاف الدول المتطورة وتدخل الى مجموعة الدول العشرين. لا بد للحكومة الإيرانية من أن تشجع الايرانيين الموجودين في الخارج على العودة أو الإستثمار، وهذا ما فعلته الهند والصين وإيطاليا وما يحاول أن يفعله لبنان.
