أعلنت وحدة الاتصال والإعلام في الإسكوا أن “تقرير الأمم المتحدة بشأن الحالة والتوقعات الاقتصادية لعام 2016 الصادر اليوم أظهر أن النزاعات العسكرية وانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تعثر الاقتصاد العالمي في عام 2015، تسببت بتراجع النمو الاقتصادي في غرب آسيا”.
وأشار البيان الى أن “التقرير أظهر أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في غرب آسيا في عام 2015 تراجع إلى 2 في المائة، ويتوقع أن يشهد عام 2016 تسارعا متواضعا بنسبة 2.4 في المائة، ولكن ينتظر أن يظل النشاط الاقتصادي في المنطقة ضعيفا جدا مقارنة مع متوسط النمو خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وفي عام 2017، يتوقع أن تستفيد الاقتصادات المصدرة للنفط من انتعاش معتدل في أسعار النفط يؤدي إلى نسبة نمو في حدود 3 في المائة للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي. لقد خفت ضغوط التضخم في معظم البلدان في ظل الانخفاض العالمي لأسعار السلع الأساسية. وفي حين تم احتواء التضخم في العراق رغم الصراع المسلح، تواصل التضخم المفرط في الجمهورية العربية السورية في عام 2015 كنتيجة مباشرة للقيود الحالية على الصرف الأجنبي. كما شهد اليمن، في ظل اشتداد النزاع المسلح، ضغوطا تضخمية عالية وتضخما قدر بنسبة 22 في المائة في عام 2015”.
وأوضح أنه “ينتظر أن تواصل منطقة غرب آسيا تسجيل أحد أعلى معدلات البطالة بين الدول النامية. ولا ينتظر أن تتحسن هذه المعدلات في ظل البطالة الهيكلية الشديدة الارتفاع، خاصة بين الشباب، وأيضا في ظل العديد من النزاعات المسلحة التي تتطلب حلولا ذات مدى أطول. وفي الأردن ولبنان، من المتوقع أن تشهد الآفاق الاقتصادية تحسنا خلال الفترة قيد الدرس، إلا أنها ستظل مرتبطة بالنزاع في الجمهورية العربية السورية. ويستفيد كلا البلدين من التحويلات المالية المرسلة من المواطنين المهاجرين العاملين في القطاعات غير النفطية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي”.
ولفت الى أنه “نظرا لانخفاض أسعار النفط، ستعتمد آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط بشكل أكبر على الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وفي قطر والمملكة العربية السعودية، حيث الاحتياطيات المالية كبيرة بما فيه الكفاية، واصل الإنفاق المالي على مشاريع البنية التحتية دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وسيستمر على نفس النسق، وإن بشكل أقل، في عام 2016. فالمملكة العربية السعودية لديها مخزون احتياطي كاف لتغطية ما يقرب من 5.3 سنوات من العجز المالي المتوقع لعام 2015. في المقابل ينتظر أن يشهد العام القادم ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة”.
وذكر أن “العائدات المالية في البلدان المصدرة للنفط تراجعت مع انخفاض أسعار النفط، ما يحد من مجال التدابير المالية لمواجهة التقلبات الدورية إزاء تباطؤ الطلب العالمي، كما أدى إلى عملية تعديل مالي، وخفض الإنفاق وإصلاحات في سياسات الدعم. فقد قامت كل من البحرين وعمان بخفض دعم بعض المواد الغذائية. وهناك أيضا مجال لخفض دعم الوقود في العديد من البلدان. فمتوسط معدلات دعم الوقود الأحفوري في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ تتراوح بين 53.3 في المائة في العراق و78.5 في المائة في قطر. ورغم ذلك يمكن أن تمثل معالجة الدعم تحديا سياسيا. ففي عام 2014 قام اليمن بإصلاحات لخفض دعم الوقود لكنه تراجع عنها بعد أشهر بسبب ازدياد الاضطرابات الاجتماعية. وتظل توقعات العائدات عموما ضعيفة سواء بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط أو ذات الاقتصادات الأكثر تنوعا. وبالنسبة لبعض البلدان مثل الأردن واليمن، صارت المساعدات الخارجية المباشرة وغير المباشرة أساسية للحفاظ على مستويات الإنفاق”.
وأشار الى أن “الاضطرابات الجغرافية السياسية والنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية تظل عبئا ثقيلا على اقتصادات العراق والجمهورية العربية السورية واليمن. وتجتاح العراق والجمهورية العربية السورية على وجه الخصوص صراعات أدت إلى دمار كبير في بناها الاقتصادية. وتبرز آثارها على المالية العامة من خلال تزايد الإنفاق، وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة في المنطقة. وقد تسببت الكلفة الكبيرة للنزاعات في فرار أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أوروبا. وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية في غرب آسيا امتداد النزاعات إلى خارج العراق والجمهورية العربية السورية واليمن، وانخفاضا للطلب الخارجي على النفط، والذي ربما نتج عن كساد اقتصادي أكثر وضوحا في الصين، إضافة لنزوح أكبر لرؤوس الأموال وارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة”.
