انتخبت جمعية تجار صيدا وضواحيها هيئتها الادارية الجديدة لولاية تمتد لأربع سنوات، وفازت بالتزكية لائحة توافقية يرأسها الرئيس الحالي للجمعية علي الشريف وتضم الأعضاء: قاسم خليفة، محمد القطب، حسن ناصر، محمود شريتح، محمود حجازي، طارق مكاوي، زكريا العربي، محمد الدرزي، حسن فضل صالح، عبد اللطيف لطفي، حسين حمدان، فادي كيلاني، محمد جمعة وعامر الصفدي.
وبعد تزكية الأسماء المرشحة عقدت الهيئة الادارية المنتخبة اجتماعا برئاسة أكبر الأعضاء سنا وقامت بتوزيع المهام بين أعضائها على الشكل التالي: علي الشريف رئيسا، قاسم خليفة نائبا للرئيس، محمد القطب نائبا للرئيس، حسن ناصر أمينا للسر، محمود شريتح نائبا لأمين السر، محمود حجازي أمينا للصندوق، وكل من طارق مكاوي، زكريا العربي، محمد الدرزي، حسن فضل صالح، عبد اللطيف لطفي، حسين حمدان، فادي كيلاني، محمد جمعة وعامر الصفدي أعضاء.
الشريف
واثر اعادة انتخابه رئيسا تحدث الشريف فقال: “كان مقررا اليوم انتخابات الهيئة الادارية للجمعية ولكن عندما أقفلنا باب الترشيح لم يتقدم إلا 15 مرشحا وهو العدد المطلوب، وبالتالي يعتبر المجلس فائزا بالتزكية. ومن الناحية القانونية أتى التجار ووقعوا على جداول الشطب وعقدنا جلسة للمجلس الجديد وسمينا هيئة مكتب حيث توافق الأعضاء على أن تبقى هيئة المكتب كما كانت في المجلس السابق. ونحن نحضر لعقد اجتماع وأعطينا فرصة لكل الزملاء لوضع خطة وبرنامج للعام 2016 حتى نقره لأن هناك استحقاقات كثيرة خصوصا خلال موسمي الربيع والصيف، ولا سيما بعد التأهيل الذي يتم في الأسواق التجارية والذي نعتبره مهما جدا للمدينة، حيث أصبح لدينا فسحة داخل السوق نستطيع أن نقيم عليها نشاطات سواء في الربيع أو عيد الأم أو في مناسبات أخرى”.
وتوجه الشريف بالشكر الى “كل فاعليات صيدا التي أجمعت على أن يكون هذا الاستحقاق هادئا”، كما شكر “التجار الذين منحوه ثقتهم”، آملا ان “يكون عند حسن ظن الجميع”. وقال: “سوف نقوم بالتشاور مع كل فاعليات المدينة من أجل وضع برنامج وخطة عمل للجمعية للسنوات القادمة وتحديدا لسنة الـ2016”.
وعن الوضع الاقتصادي العام في لبنان قال الشريف: “لسنا كثيرا متفائلين وخصوصا أننا في العام 2015 أبدينا انزعاجنا من الوضع القائم في البلد في ظل عدم انتخاب رئيس جمهورية وهناك شلل حكومي وشلل في مجلس النواب وهذا انعكس على الوضع الاقتصادي والتجاري مما خلق لدينا مشاكل كثيرة واقفال لبعض المؤسسات”.
ورأى أن “سنة 2016 ستكون أسوأ اذا لم تقم مؤسسات الدولة والمسؤولون بانتخاب رئيس جمهورية وتحريك الوضع الحكومي لأن من يحرك الوضع هو الحكومة التي يكون لديها خطة لتحريك البلد واعطاء الاطمئنان للخارج ليأتي الى البلد”.
وختم: “نشكر الله ان الأمن في صيدا مستتب والأمن السياسي أيضا مستتب، لكن نأمل ان يعم ذلك ايضا على صعيد الوطن لأننا نعاني كما يعاني كل الوطن من هذا الجمود والتراجع في الوضع الاقتصادي والذي ستكون آثاره سلبية على المجتمع لأن الناس لم تعد تحتمل اكثر. ففي نهاية العام 2015 أقفلت سبعة محال تجارية في السوق التجاري لصيدا والتي قبلها أيضا وهذا مؤشر سيء”.
وأمل أن “تأخذ مؤسسات الدولة التي نتمسك بها مكانها الطبيعي وأن تعود الى النشاط اللازم لتحفيز النمو في البلد. هذا ما يأمله المواطنون والا سنكون ذاهبين الى كارثة لا تحمد عقباها”.