ايفا ابي حيدر
لا شك أن القطاع الزراعي هو من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً، خصوصاً بعد توقف التصدير البري وعدم جدوى دعم التصدير البحري، وفي النتيجة، تهاوت أسعار الفاكهة والخضار بشكل ملحوظ، ناهيك عن إغراق الاسواق بالمنتجات السورية الممتازة.أكد رئيس جمعية المزارعين انطوان حويك وجود مشكلة في المواسم الزراعية تؤدي الى تراجع أسعار الفاكهة بشكل لافت. على سبيل المثال، تدنّى سعر كيلو الليمون الى 250 ليرة، فتراوح سعر القفص ما بين 4 الى 5 الاف ليرة، بينما كان يتراوح سعر قفص الليمون العام الماضي ما بين 8 الى 9 الاف ليرة. هذا التراجع في الاسعار دفع بالمزارعين الى الاحجام عن قطفه.
وعزا الهبوط الملفت في الاسعار الى عوامل عدة منها تراجع التصدير بشكل عام مع توقف التصدير البري وارتفاع اسعار الشحن البحري. الى جانب اغراق الاسواق اللبنانية بالليمون والكلمنتين السوري الممتاز (باب أول) بعد تعذر تصدير الانتاج السوري الى بلد آخر. وهذا الليمون الاتي من سوريا يباع في الاسواق بـ500 ليرة/الكيلو.
يعاني الموز اللبناني من المشكلة نفسها، بحيث يباع الرطل بـ 1500 ليرة أو 2000 ليرة، وهذه الاسعار تعد كارثية بالنسبة للمزارعين. ناهيك عن أزمة تصدير التفاح التي لم تحل بعد، الناتجة عن إقفال طريق سوريا وإقفال الأسواق في وجه عمليّة التّصدير ومزاحمة التفاح السوري للإنتاج الوطني. وفي المحصلة، أعلن حويك تراجع اسعار المنتجات الزراعية بنسبة 40 في المئة مقارنة مع العام الماضي.
من جهة اخرى، أكد حويك ان أكثرية المزارعين لم يستفيدوا من الدعم الذي قدمته الدولة متأخرة، عدا عن ان دعم الدولة أتى للشاحنات المبرّدة التي تنقل البضائع بواسطة العبارات. هذا النوع من التصدير يستعمل خصوصاً للحشائش الدراق أو الفاكهة والخضار السريعة التلف.
والملفت انه عندما أقر الدعم كان انتهى موسم هذا النوع من المنتجات، لذا لا مصلحة للمزارعين اليوم بالدخول بالتصدير البحري المدعوم من قبل الدولة بقيمة 2000 دولار.
أما لمن يريد من المزارعين التصدير بحراً بواسطة شاحنات غير مبردة فيلجأ الى الدعم العادي الذي تقدمه «ايدال»، لكن لا قيمة له لأنه عبارة عن 50 الف/طن.
وكشف حويك ان التصدير الزراعي تراجع 35 في المئة مقارنة مع العام الماضي، مع العلم ان صادرات لبنان من البطاطا سجلت رقماً قياسياً هذا العام ساهمت بإبقاء نسبة تراجع التصدير الزراعي متوازن الى حد ما، إذ لولا تصدير البطاطا لكان سجل التصدير الزراعي تراجعاً بنحو 60 في المئة.
وأكد رداً على سؤال، أن التصدير البحري المدعوم من الدولة لا يزال قائماً انما غير محبذ لأن كلفة التصدير لا تزال مرتفعة رغم الدعم.
لقاء بكركي
من جهة أخرى، أشار حويك الذي شارك في اجتماع بكركي الذي عقد مطلع الاسبوع، الى انه عرض خلال اللقاء للمشاكل التي يعاني منها القطاع، والاسباب التي تؤدي الى تدهور الوضع الزراعي. وخلص الاجتماع الى الاتفاق على ان يعد كل قطاع ورقة بأبرز المشاكل التي يعاني منها على أن تتبنى بكركي المطالب التي يتم الاتفاق حولها وتقدم الدعم اللازم.
مزارعو دير الاحمر
في سياق آخر، ناشد مزارعو منطقة دير الاحمر في بيان، الجهات المانحة التابعة للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي الراعية للنازحين السوريين في لبنان، ضرورة «التمييز في تقديم المساعدات بين العمال القدامى والنازحين الجدد المحتاجين فعليا الى المساعدات، لان العديد من الرعايا السوريين من العمال والنازحين الموقتين يتمنعون عن العمل في الحقول بسبب إستمرار إمدادهم بالمساعدات شهريا ما إنعكس ضررا على القطاع الزراعي واليد العاملة لدى المزارعين وأرباب العمل».
ونبهوا الى أنه «على أثر الحوادث الجارية في سوريا وخلال السنوات الـ 3 المنصرمة، يواجه المزارعون في سهل دير الاحمر في البقاع تحولا مقلقا في تشغيل اليد العاملة السورية، فالعامل الذي كان يعمل في الزراعة منذ أكثر من عشر سنوات تبدلت مطالبه فبات يضع شروطا إضافية في الاجر ودوام العمل في ظل تدفق المساعدات الغذائية والمالية عليه من الجهات المانحة».
وأمل المزارعون «الاسراع في معالجة هذه المشكلة بمسؤولية وحكمة قبل حصول مشاكل بغنى عنها في ظل هذه الظروف الامنية والمعيشية والاقتصادية المتردية».
