أكّد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب غسان مخيبر على موقفه الثابت والقديم، المنشور في العام 1997، والداعي الى حصر صلاحية القضاء العسكري بالمخالفات والجرائم المسلكية أو تلك الخاصة بالعمل العسكري، وحفظ صلاحية التحقيق مع المدنيين ومحاكمتهم بواسطة القضاء العدلي العادي دون سواه، وكذلك الغاء المحاكم الإستثنائية مثل المجلس العدلي، وتطوير القضاء العادي المستقل والفاعل والنزيه، إضافة الى تطوير السجون المدنية الخاصة بالموقوفين والسجناء ذات الخصوصية الأمنية.
وأسف مخيبر لأن يختلط هذا الموضوع الهام المتعلق بتطوير العدالة في لبنان مع تجاذبات سياسية مرتبطة بحالة خاصة مثارة حاليًا، التي على أهميتها وخطورتها، يجب أن تبقى خارج إطار التأثير على النقاش التشريعي الهادئ الذي طال انتظاره، على أساس أن لا تعارض بين حاجة لبنان الى تحصين الأمن ومكافحة الإرهاب وهيبة القوى الأمنية فيه وحسن احترام معايير حقوق الإنسان ومتطلبات المحاكمات العادلة واستقلال القضاء.
