تخطط إيران لإدراج شركة ناقلات النفط الوطنية في البورصة بهدف جمع أموال تحتاجها بشدة لتحديث أسطولها الكبير وتغيير الناقلات الأقدم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للعودة بقوة إلى سوق النفط العالمية.
وتجاوزت طهران سنوات من العزلة الاقتصادية في مطلع الأسبوع بعد أن رُفعت عنها العقوبات مقابل امتثالها لخطوات للحد من طموحها النووي.
ولدى إيران أحد أكبر أساطيل الناقلات في العالم غير أن الكثير منها متهالك وبحاجة إلى تجديد التأمين عليها واختبارات وفحوص وشهادات تصنيف كي تستطيع الإبحار في المياه الدولية من جديد.
وقال نصر الله سارداشتي المدير التجاري لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إن الشركة تجري مباحثات مع جميع شركات التأمين والتصنيف العالمية ومن بينها لويدز ودي.إن.في وبيرو فيريتاس.
وقال خلال اتصال هاتفي من طهران “نجري مباحثات مع شركات تأمين ومؤسسات للتصنيف (و) على استعداد لتصنيف سفننا.”
وقالت مصادر إن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية لديها أكثر من 40 ناقلة جديدة وحديثة بما يكفي لتصدير النفط حالما تحصل على التصنيف ضمن أسطول يضم نحو 70 ناقلة وإن مسألة الحصول على التصنيف قد تتم خلال أسابيع.
لكن سنوات العقوبات تجعل طهران بحاجة إلى السيولة لتحديث 20 ناقلة عملاقة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام فيما سيشكل إحدى أكبر طلبيات الشحن في السنوات الماضية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار استنادا إلى متوسط أسعار الناقلات الجديدة.
وتخطط طهران لطرح عام أولي لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية كي تجمع أموالا.
وقال سارداشتي “نخطط لإدراج شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية في البورصات المحلية وبعد ذلك سنتجه إلى إدراجها في الخارج من أجل جمع الأموال” مضيفا أن الشركة ما زالت بحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
ولدى إيران رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم لكن صادراتها هبطت عن الذروة التي سجلتها قبل فرض عقوبات على طهران والتي بلغت ثلاثة ملايين برميل يوميا إلى ما يزيد بقليل عن مليون برميل يوميا حيث تسببت العقوبات في تقلص عدد زبائنها ومعظمهم الآن في آسيا.
وقال سارداشتي “ليست لدينا أي خطة لتوسعة حجم (الأسطول) لكن لدينا خطة لتجديد الأسطول لاستبدال بعض السفن الأقدم.”
وبحسب تقديرات لمصادر ملاحية تحتاج الشركة إلى تغيير أكثر من 20 ناقلة من بينها ناقلات نفط عملاقة تتسع لمليوني برميل من الخام وناقلات من الفئة سويس ماكس القادرة على حمل مليون برميل.
وقال سارداشتي “نحتاج للحصول على الموافقات وبعد ذلك سنشرع في تقديم الطلبيات في 2016… تسليم السفن يستغرق من اثنين إلى ثلاثة أعوام.”
وسيكون تسليم سفن مستعملة بحالة تقارب حالة الجديدة أسرع كثيرا إذ من المحتمل أن يتم في غضون شهرين.