استضافت وزارة الاقتصاد والتجارة حفل اطلاق ملف خاص بعنوان: «اثار وتداعيات الاتفاقات الإقليمية والدولية مع لبنان وكيفية تطويرها»، برعاية معالي وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، الذي يبث ضمن سلسلة ندوات ميدانية في برنامج الحوار الاقتصادي – فضائيات المرأة العربية الذي تعده وتقدمه الزميلة الإعلامية غادة بلوط زيتون. شارك في حفل الاطلاق سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان السيد نبيل مصاروه، مسؤول الشؤون الإعلامية والاقتصادية في سفارة الامارات العربية المتحدة مسلم عبيد المنصوري، وزير مفوض في سفارة جمهورية مصر العربية محمود مظهر، الملحق التجاري في سفارة جمهورية العراق في لبنان ياسر زبيدي، الملحق التجاري في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان سيد محمد حسين سجاد نجاد، الوزير المفوض في سفارة المملكة السعودية في لبنان فواز شعلان، الى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ونخبة من الفعاليات الاقتصادية.
بداية كلمة مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس عرضت فيها العناوين الرئيسية لدراسة الاثر التي اعدتها الوزارة. وقالت: «الهدف من الندوات هو القاء الضوء على دور وزارة الاقتصاد والتجارة وما تقوم به من اجراءات وانشطة من اجل تعزيز علاقات لبنان مع مختلف الدول لا سيما مع محيطه العربي والاقليمي والوقوف على أبرز العقبات والتحديات التي تواجه التجارة البينية بين لبنان وهذه الدول من جهة، والاجراءات الواجب اتخاذها من اجل تعزيز وتسهيل التجارة والعمل على التكامل بين لبنان واشقائه واصدقائه العرب والدول المجاورة لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة من جهة أخرى». واضافت: «كذلك يهدف هذا الحوار الى اشراك وتفعيل القطاع الخاص اللبناني عن طريق المشاركة في اعداد التوصيات والمقترحات التي يجب ان تصدر عن هذه الندوات والتي سنعمل كوزارة على صياغتها كمشاريع نصوص قانونية بهدف تطوير وسد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق، بما يحقق هدف الوصول الى سوق عربية مشتركة في ظل التكتلات الاقتصادية الكبرى على الساحة العالمية من اجل مساعدة دولنا لا سيما في الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة وحاجاتها الى مشاريع تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة».
وأكدت عباس انه «لتحقيق الهدف من هذه الندوات، باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة بوضع دراسة أثر أولية بعد مرور 11 عاماً على وضع البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى حيز النفاذ، حيث سيتم إجراء مناقشة تفصيلية بشكل ثنائي مع كل دولة على حدة كون المشاكل تختلف من دولة لأخرى. وسيصار في كل ندوة الى فتح حوار مشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة والفعاليات الاقتصادية ونظرائها في الدولة المعنية حول الاتفاقية وعوائق التطبيق وسبل التطوير».
ثم تحدثت بلوط فتطرقت لأبرز القضايا التي سيتم التركيز عليها خلال سلسلة الندوات الميدانية التي ستعدها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارتي الصناعة والزراعة ومعهد البحوث الصناعية وLibnor وغرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان والدول العربية والفعاليات الاقتصادية اللبنانية ونظرائها في الدول العربية والصين وإيران»، مشيرة الى ان ذلك يهدف «للوقوف على ما يواجهه المنتج اللبناني من عقبات وتحديات ومن ثم العمل على إعداد دراسات ميدانية للأسواق العربية التي يواجه فيها المنتج اللبناني عقبات فيما يتعلق بقواعد المنشأ، والمواصفات وشهادات المطابقة، ليصار الى رفعها لوزارة الاقتصاد لترفعها بدورها الى المجلس النيابي وفقاً للآليات المعتمدة والعمل من جهة ثانية على التحضير والإعداد لاتفاقات ثنائية بين الدول العربية ولبنان للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة».