نفذت المنظمات الشبابية والطلابية في قوى “14 آذار”، والتي تضم “حزب الوطنيين الاحرار”، “تيار المستقبل”، “حزب القوات اللبنانية”، و”حزب الكتائب”، بالاضافة الى “منظمة الشباب التقدمي”، وطلاب “الجماعة الاسلامية”، اعتصاما أمام المحكمة العسكرية احتجاجا على إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة.
وقطع المعتصمون الطريق أمام المحكمة لبعض الوقت، داعين إلى اعتصام حاشد في صيدا يوم الجمعة المقبل، وقد حملوا الأعلام الوطنية، فيما نفذت قوى الامن الداخلي إنتشارا واسعا حول المحكمة.
وقال مسؤول الشباب في “تيار المستقبل” وسام شبلي خلال الإعتصام: إن “شباب “14 آذار” يتحدون العواصف وارادة السلاح التي تحاول قمع العدل في لبنان والهيمنة على القرار”.
أضاف: “نرفض قرارات المحكمة العسكرية بما يخص المجرم القاتل العميل ميشال سماحة، وهذه القرارات اقل ما يقال فيها انها قرارات عار بحق الشعب والعدالة”، مطالبا بـ”احالة ملف سماحة إلى المجلس العدلي، والغاء المحاكم الاستثنائية في لبنان، لأن ليس لها أي عمل مع المدنيين”.
من جهته، قال رئيس مصلحة طلاب “الحزب التقدمي الاشتراكي” سلام عبد الصمد: “نتظاهر ونستنكر القرار الجائر باخراج ميشال سماحة من السجن، فمنذ 10 ايام وكل يوم نتحدث في الموضوع، والجميع رأى حجم المخطط المرصود لتخريب لبنان وتفجيره”.
وتوجه إلى المعنيين سائلا: “من يحاسب المحكمة العسكرية؟”. واستطرد: “نستغرب الصمت المريب من وزير الدفاع حول هذا القرار، ونطالب بتنحية القضاة من المحكمة العسكرية واحالتهم الى الجهات الرقابية المختصة، كذلك نطالب بعقد جلسة تشريعية لاقرار قانون يحد من صلاحيات المحكمة العسكرية، وندعو مجلس الوزراء إلى عقد جلسة لإحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي”.
وتابع: “نحن شباب التقدمي الاشتراكي، اطلقنا حملة وطنية لاسقاط صلاحيات المحكمة العسكرية، وحصرها في العسكر فقط، وسنوقع عريضة، ثم سنلتقي بكل الجهات السياسية”.
بدوره، قال رئيس مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية” جاد دميان: “تحركنا اليوم من أجل القيمة الانسانية للمواطن في لبنان، وقرار اخلاء سبيل سماحة وصمة عار غير مقبولة”.
وتابع: “نجدد مطلبنا بضرورة تنحية هيئة التمييز العسكرية، كما نذكر باعادة هيكلة تحدد صلاحيات المحكمة العسكرية لتطال فقط العسكريين، وعدم تدخلها بامور المدنيين، وشباب “14 اذار” يتمسكون بهذه المطالب وبصورة لبنان الحضارية”.
ثم تحدث مسؤول الطلاب في حزب “الوطنيين الأحرار” سيمون ابو ضرغام، فقال: ان “القرار الذي صدر كسر حلم كل شاب لبناني بالبقاء في لبنان واحترام حقوق الانسان”.
وأضاف: “لن نسمح لقرار صادر عن المحكمة العسكرية بأن يستخف بدماء شهدائنا الأبطال، ولن نسمح بكسر هيبة الدولة وان نستسلم لارادة القمصان السود”.
وتابع: “نحن اليوم مستمرون بتحركنا، ونشدد على خطوة وزارة العدل بتحويل القاضي طاني لطوف الى التفتيش”، مضيفا: “ولاءنا الاول والاخير للبنان، ومعركتنا ليست في وجه الجيش، ونحن الى جانبه ليبقى السلاح الشرعي الوحيد في لبنان”.
ورأى مسؤول الطلاب في “الجماعة الاسلامية” عمر منصور، أنه “ليس من العدل تبرئة عميل مجرم”، وسأل: “هل اصبحت المحكمة العسكرية اداة للنظام السوري ويحركها من يحمل السلاح؟، وكيف يحكم على مجرم بجرم نقل المتفجرات الى لبنان وعمالته باقل من حكم قطع اشارة سير؟”.
وقال: “بعض الاشخاص بقوا في المحكمة العسكرية لسنوات ولم يحاكموا، وفي نهاية الامر خرجوا ببراءة، اما ميشال سماحة لديه غرفة في المحكمة ويحكم لثلاث سنوات، فاين هي هذه الدولة؟”، داعيا الى “الغاء المحكمة العسكرية وحصر عملها بالعسكر”، ومطالبا “وزير العدل أشرف ريفي والقضاء المدني باعادة سماحة إلى السجن، والافراج الفوري عن المعتقلين الاسلاميين، وغيرهم ممن لم يصدر بحقهم الأحكام منذ سنوات”.
