تواجه مصر صعوبات في دفع مقابل المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المقوم بالدولار بسبب أزمة النقص الحاد في النقد الأجنبي، التي تفاقمت بعد كارثة الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي، حيث عصفت بإيرادات السياحة.
وأكد العديد من التجار في مجال الطافة إن قيام بي.بي البريطانية بتغيير وجهة ناقلة غاز طبيعي مسال كانت متجهة إلى مصر بسبب مشكلات في السداد هو أول علامة على أن أزمة العملة في البلد قد تهدد إمداداته من الطاقة.
وتقرر في وقت سابق هذا الشهر، تحويل اتجاه الناقلة بريتيش سافير إلى البرازيل بدلا من تفريغ حمولتها في مصر مع تأخير تسليم شحنة الغاز المسال إلى مصر حتى أكتوبر المقبل.
وفي محاولة للتخفيف من أزمة السيولة اقترحت مصر، الشهر الماضي، تمديد أجل الدفع في شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى 90 يوما بعد موعد التفريغ بدلا من 15 يوما سابقا.
وأصبحت مصر سوقا رئيسية، العام الماضي، لموردي الغاز الطبيعي المسال بعد بدء تشغيل مرفأين للواردات، لكن عدم دفع ثمن الشحنات أدى إلى تراكم متأخرات تصل إلى 500 مليون دولار حتى الآن بحسب المصادر التجارية.
وهذه إضافة غير مرغوب فيها للمتأخرات المتنامية بالفعل لشركات النفط الأجنبية العاملة في إنتاج النفط والغاز في البلاد والتي بلغت 3 مليارات دولار في نهاية ديسمبر.
وتقول مصادر مصرية إنه في حالة بي.بي بدأ ذلك يترجم إلى تأخر التسليم تسعة أشهر في الشحنة الأخيرة وهو ما يؤدي إلى تنامي احتمالات عدم انتظام الإمدادات للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ولمحطات الكهرباء في مصر.
ومن بين موردي الغاز الطبيعي المسال لمصر شل وغاس ناتورال وترافيجورا وفيتول وإي.دي.اف تريدنج وبتروتشاينا ونوبل.
وذكرت المصادر أنه من المنتظر أن يستمر توريد شحنات الغاز إلى مصر بانتظام، بعدما تعهدت القاهرة بسداد ديونها المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال من خلال مساعدات متوقعة بمليارات الدولارات في الأشهر القادمة من البنك الدولي والصين وجهات أخرى.
وقال متعامل إن المساعدات النفطية السعودية في الفترة القادمة ستتيح للقاهرة تخصيص جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لسداد ديونها المتعلقة بالغاز مع تقلص مشترياتها من النفط في السوق المفتوحة.