صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق بيان جاء فيه: “ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بتاريخ 22/1/2016 حول تقييم الأثر البيئي للمشروع المقترح في مرفأ الصيادين في منطقة عدلون – قضاء صيدا، واستكمالا لبيانها الصادر بتاريخ 22/1/2016، توضح وزارة البيئة الاتي:
-إن المشروع المذكور ما زال في مرحلة تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي scoping phase
-إن الفقرتين (6) و(7) من المادة السابعة من المرسوم 8633/2012 (أصول تقييم الاثر البيئي) تنصان على ما حرفيته:
(6) على وزارة البيئة، وخلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التقرير المتعلق بتحديد نطاق “تقييم الأثر البيئي” في قلمها، أن تبدي موقفها وتبلغه لصاحب المشروع. هذا الموقف يمكن أن يكون بالموافقة على التقرير أو بالموافقة مع تعديلات محددة، أو بطلب معلومات إضافية. وعلى الوزارة أن تبدي موقفها حيال المعلومات الإضافية التي يقدمها صاحب المشروع خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في قلمها.
(7) في حال لم يتم الرد من قبل وزارة البيئة خلال المهلة المحددة أعلاه، يحق لصاحب المشروع اعتبار التقرير المتعلق بتحديد نطاق “تقييم الأثر البيئي” موافقا عليه والالتزام به عند إعداد تقرير “تقييم الأثر البيئي”.
أي أنه، وخلافا لما تداولته وسائل الإعلام حول حق صاحب المشروع البدء بتنفيذ أعمال مشروعه المقترح في حال انقضت مهلة الخمسة عشر يوما من دون أي رد من قبل الوزارة، النصوص القانونية لا تجيز بذلك؛ فالفقرة (7) من المادة السابعة من المرسوم 8633/2012 واضحة لجهة حق صاحب المشروع فقط بالانتقال إلى المرحلة التي تلي مرحلة تحديد النطاق في نظام تقييم الأثر البيئي، وهي اعداد تقرير تقييم الأثر البيئي استنادا إلى تقرير تحديد النطاق.
وبالتالي فإن الأعمال الجارية في مرفأ الصيادين تشكل مخالفة صريحة لأحكام المرسوم 8633/2012 ويقتضي وقفها فورا، كما جاء في البيان تاريخ 22/1/2016″.