بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية خلال العام الماضي 7.6 مليار دولار، مقارنة بـ8 مليارات دولار في 2014، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.8%.
وأكدت كاترين سيبو بينوت، المتحدثة باسم منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أن مبيعات الاندماج والاستحواذ العابر للحدود في السعودية ارتفعت خلال الفترة نفسها بنسبة 300 في المئة، من 200 مليون دولار في 2014 إلى 800 مليون دولار العام الماضي 2015، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، فقد قفزت بنسبة 36 في المئة في عام 2015، أو إلى ما يقدر بمبلغ 1.7 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى لتدفقات الاستثمار منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية للفترة 2008-2009، أما روسيا فشهدت أكبر هبوط بين دول العالم بنسبة 92 في المئة.
وتجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية في آسيا نصف تريليون دولار، بزيادة 15 في المئة، لتظل المنطقة الأكبر المتلقية للاستثمار في العالم، متجاوزةً الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، وفقاً للتقرير الأولي لمنظمة “أونكتاد” حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُمهِّد لصدور التقرير السنوي العام للاستثمارات منتصف العام الجاري.
ويعالج التقرير الأولي 150 من الاقتصادات العالمية التي تتوافر بيانات تقديرية عن استثماراتها لجزء من عام 2015 أو كاملاً، وتحديداً حتى آخر البيانات التي تم استلامها من الدول الأعضاء حتى 15 كانون الثاني (يناير) 2016، في حين لم تشمل البيانات المراكز المالية في منطقة البحر الكاريبي.
وكانت الطفرة الأساس في الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات المتقدمة بنسبة ارتفاع 90 في المئة، لتصبح العامل الرئيس وراء الانتعاش العالمي، وتم تسجيل النمو الأقوى في تدفقات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة، لتعود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة للزيادة من جديد في عام 2015 لتبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخها، أو ما يعادل 936 مليار دولار.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتحاد الأوروبي إلى مبلغ 426 مليار دولار، بعد ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض، أما الولايات المتحدة، فقد تلقت 384 مليار دولار من الاستثمار، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عام 2014، وهو ما أهلها لتقفز مرة أخرى إلى المركز الأول بين اقتصادات البلدان المتلقية بعد نزولها إلى المركز الثالث في 2014 الذي كان أدنى مستوى في الانخفاض تاريخياً.
ونتيجة لذلك، مال نمط الاستثمار الأجنبي المباشر (بمقياس التجمعات الاقتصادية) لمصلحة البلدان المتقدمة التي أصبحت الآن تمثل 55 في المئة من تدفقات الاستثمار. ومع ذلك، يعود النمو أساساً إلى عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، مع مساهمة محدودة فقط من مشاريع الاستثمار التأسيسي في الأصول الإنتاجية، حسبما يُظهر التقرير السنوي لـ”أونكتاد”.