تخوّف مصدر وزاري في حديث لصحيفة ”اللواء” من عودة التجاذب إلى طاولة مجلس الوزراء في ضوء التباينات السياسية المتعلقة بأزمات المنطقة أو المقايضات المطلوبة، فيما يخص الملفات الخلافية (المجلس العدلي مقابل تعيينات المجلس العسكري)، مع الإشارة إلى أن ملف النفايات يراوح بين المواعيد التي حددها الوزير أكرم شهّيب والصعوبات التي تواجه عملية الترحيل.
ولاحظت مصادر وزارية، أن خلو جدول الأعمال الحكومي من بند ملء الشغور في المجلس العسكري، مؤشر إلى أن الملف لا يزال يحتاج إلى مزيد من البحث والتشاور، ولم يُعرف ما إذا كان وزراء “التيار الوطني الحر” ومَنْ تضامن معهم سيحضرون الجلسة أم سيستمرون في المقاطعة.