اعتبر نقيب مقاولي الأشغال العامة مارون الحلو أن “كلما استمر الوضع السياسي على ما هو عليه اليوم، كلما تدهورت الأوضاع الإقتصادية بما فيها وضع قطاع المقاولات”.
وقال رداً على سؤال لـ”المركزية” عن مصير مطالب القطاع في ظل التأزم السياسي وعرقلة الملف الرئاسي: إذا لم تنتظم كل المؤسسات الدستورية في البلاد ولم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة تهتم بشؤون القطاعات كافة، فسنكون في وضع حرج جداً. إذ لدينا كمقاولين، مطالب مزمنة تحدثنا في شأنها مع كل الوزراء المعنيين، لكنني أشك في أن تتمكن الحكومة الحالية من تحقيق تلك المطالب، لكونها لم تنجح في معالجة أبسط الأمور، ولا تملك أي رؤية للنهوض الإقتصادي، بل تعالج بعض الملفات الشائكة بـ”المسكّنات”، كما أنها غير متضامنة في ما بينها.
من هنا، استبعد الحلو “الحصول على أي من المطالب من الحكومة أو أحد الوزراء أو حتى من مجلس الوزراء مجتمعاً في الوقت الراهن”. وقال: لذلك نشدد دائماً على القول إن يدنا ممدودة إلى الدولة لنتعاون معاً، إذ يهمنا أن تكون مؤسساتها منتظمة وتعمل بالشكل الطبيعي لنحقق ما نطمح إليه.
أضاف: مطلبنا انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة ترعى الشؤون الوطنية، ومنها الشؤون الإقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الأساسي في هذه المرحلة.
وعما إذا كانت مشاريع القطاع العام ستتوقف إذا بقيت الأوضاع على حالها، قال الحلو: بالطبع تخف وتيرة المشاريع، فالقطاع يمرّ في أزمة تزداد أكثر فأكثر، ونتمكن من معالجة المشكلات العالقة مع وزيري المال والأشغال العامة ومجلس الإنماء والإعمار، لكن هذه المعالجات تبقى في إطار “المسكّنات” وليس الحلول الجذرية.
وقال رداً على سؤال “لدينا أكثر من موضوع سنطرحه على المسؤولين المعنيين”، كاشفاً عن مؤتمر صحافي سيعقده قريباً لإعلان برنامج عمل النقابة للعام 2016.