قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم السبت، إنه ليس هناك توجه للحكومة لفرض ضرائب دخل على المواطنين، مؤكداً على عدم المساس بمستوى العيش الكريم لهم. وأضاف الوزير في تصريحات صحافية، أنه: “ما هو مطروح من مناقشات حول الحزمة الاقتصادية الحكومية يتعلق بفرض ضريبة على صافي أرباح الشركات”. وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أكد، الخميس الماضي، توجه بلاده إلى وقف دعم مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء ورفع أسعارها لمواجهة انخفاض أسعار النفط. ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن الأمير قوله: “على الحكومة وقف الدعم وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والماء.. لا بد للمواطن أن يشعر بالمسؤولية من أجل المساهمة في ميزانية الدولة”. وأشار الصالح، اليوم، أن: “هذا الأمر في طور الإقرار ضمن معالجات الموازنة العامة للدولة، بالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة”. والكويت هي الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لم ترفع بعد أسعار الوقود والكهرباء، لكنها ألغت العام الماضي دعم أسعار الديزل والكيروسين، في ظل تهاوي أسعار النفط منذ منتصف 2014. وسبق للسعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين أن ألغت الدعم بالكامل أو رفعت أسعار الوقود والطاقة، لتوفير مليارات الدولار بعد تراجع إيراداتها من النفط، الذي يعد المصدر الأساسي لمداخيلها. ودفع استمرار انخفاض أسعار النفط، الكويت إلى تقليص ميزانية الديوان الأميري، حيث قال نائب وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، علي جراح الصباح، الأحد الماضي، إن “الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وجه أوامره إلى رئيس مجلس الوزراء، جابر مبارك الحمد الصباح، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري”. وخصصت الكويت نحو 7 مليارات دولار في موازنة 2015/2016، لدعم أسعار الوقود والطاقة، إضافة إلى مبلغ مماثل لأشكال أخرى من الدعم والمساعدات الاجتماعية. وحققت الكويت فائضا في ميزانيتها خلال الأعوام الـ16 الماضية، لتراكم أكثر من 600 مليار دولار من الاحتياطي، إلا أنها تتوقع عجزا يناهز 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس المقبل.