يمضي الاقتصاد اللبناني في المراوحة ضمن مساحة ضيقة بانتظار نضوج المبادرات الرئاسية التي تبدو حتى اللحظة متعثرة، أو مؤجلة أقله إلى حين نضوج التسويات التي تجري على الجبهات الإقليمية، لا سيما الجبهة السورية.
وكان البارز هذا الأسبوع، والأكثر تعبيراً عن مسار الاقتصاد اللبناني في 2016 ما جاء على لسان حاكم مصرف لبنان خلال الاجتماع الذي جمعه مع وفد مجلس إدارة جمعية المصارف، إذ رأى الحاكم «ان الـ2016 ستكون سنة خير ولكنها سنة دقيقة، وأن مصرف لبنان يتخذ ما يلزم لتمضية السنة بشكل إيجابي، علماً ان الأسواق أخذت السلبيات بالاعتبار».
وفي سياق متصل، يمكن النظر إلى الزيارة التي سيقوم بها وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة جوزف طربيه إلى الولايات المتحدة الأميركية اعتباراً من يوم الأحد المقبل من منظار توفير عناصر الاستقرار المالي في العام 2016، وسط مخاوف من استمرار الأزمة الرئاسية في البلاد، وتالياً الأزمة الاقتصادية، وتشمل زيارة وفد الجمعية اجتماعات عمل مع المصارف الاميركية المراسلة للمصارف اللبنانية، ومع مسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي والخزينة الأميركية وأعضاء من الكونغرس من أصل لبناني ومن لجنة الخدمات المالية والمصرفية.
في غضون ذلك، نقل التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة بنك «الاعتماد اللبناني» عن تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) والمنظمة الدولية للهجرة ان عدد اللاجئين السوريين في لبنان هروباً من الحرب القائمة حالياً في سوريا قد بلغ 1.186.125 مع نهاية شهر آذار 2015، في حين وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية إلى 449.957 في مطلع العام 2016، تاريخياً استقبل لبنان المهاجرين العراقيين في مناسبات عدّة، أهمها خلال الحرب الأميركية على العراق في العام 2003 وحرب الخليج التي امتدت بين العامين 1990 و1991 إضافة إلى العاملين الأجانب من دول مجلس التعاون الخليجي ما بعد الحرب نفسها بين العام 1990 والعام 1995.
في هذا الإطار، صنفت الاسكوا والمنظمة الدولية للهجرة لبنان بين الوجهات العشر الأهم للاجئين العرب حول العالم، مع عدد إجمالي للاجئين يناهز الـ26 في المئة من عدد سكان لبنان في نهاية النصف الأوّل من العام 2013. كذلك اعتبر التقرير لبنان كثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين حول العالم.
ونشرت منظمة العمل الدولية بتاريخ 19 كانون الثاني 2016 تقريراً تحت عنوان «الآفاق الاجتماعية لعالم التوظيف – اتجاهات العام 2016».
في هذا السياق، ذكرت منظمة العمل الدولية ان نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان مقدّر بـ2.9 في المئة في العام الماضي مقارنة مع متوسط بلغت نسبته 4.8 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2011، وقد ذكرت المنظمة أن كلفة النزاعات القائمة في سوريا على المالية العامة لكل من الأردن ولبنان لجهة البنية التحتية والتعليم والصحة تقدر بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العائد لكل منهما بحسب صندوق النقد الدولي. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تنعكس زيادة تدفق اللاجئين السوريين إلى تلك البلدان سلباً على سوق العمل لديها، حيث تخلق حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب.
من جهة ثانية، صنّفت وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد أند بورز» لبنان (تقييم العملة المحلية للأجل الطويل -B)، نظرة «مستقبلية سلبية»، وتقييم العملة المحلية للأجل القصير «B» في إطار المجموعة «8» ضمن تصنيفها للقطاع المصرفي بحسب مخاطر البلد. ويضع هذا لبنان على نفس مستوى دول أذربيجان وبوليفيا وكرواتيا وجورجيا والمجر وكازاخستان والبارغواي وروسيا وسري لانكا وأوزبكستان، ويهدف هذا التصنيف إلى تقديم ومقارنة الأنظمة المصرفية العالمية من خلال تصنيفها في مجموعات من 1 (الأقل خطورة) إلى 10 (الأكثر خطورة).
وعزت الوكالة تصنيف لبنان المتدني إلى الصورة السياسية المحلية والإقليمية القاتمة وتداعياتها المحتملة على النمو الاقتصادي للبلاد. وقد توقعت الوكالة أن يظهر القطاع الخاص صلابة، كما هي حاله خلال الأزمات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، أشادت الوكالة بالقطاع المصرفي اللبناني معتبرة أنه قادر على تحمل أي انخفاض تدريجي في نوعية القروض الممنوحة للقطاع الخاص. وقد علقت الوكالة بأن القطاع المصرفي اللبناني يُعاني من كثرة التعرّض للديون السيادية المحلية، في حين عزت قدرة القطاع المصرفي على المحافظة على ثقة المودعين، وبالتالي الاستمرار في جذب الودائع، إلى الاشراف القوي الذي يخضع له القطاع من السلطات النقدية والرقابية اللبنانية، وإلى مستويات الفائدة الجذابة.
وأخيراً تظهر ميزانية مصرف لبنان زيادة بقيمة 117.56 مليون دولار في الموجودات بالعملة الأجنبية خلال النصف الأوّل من شهر كانون الثاني 2016 إلى 37.21 مليار دولار، مقابل 37.9 مليارا في نهاية العام 2015. وتبين ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ144.79 مليون دولار خلال النصف الأوّل من شهر كانون الثاني إلى 9.99 مليارات دولار في ظل ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له خلال شهرين، اثر انخفاض سعر صرف اليوان الصيني والتجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية والتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.