كشفت صحيفة “الجمهورية” أنّ النقاش حول التعيينات العسكرية تقدّمَ في اتّجاه التفاهم، حيث لا يزال البحث يدور حول اسم العضو الأرثوذكسي، لكنّ مناخ الاتصالات إيجابي ويمكن أن يؤدي إلى تفاهم نهائي في الساعات المقبلة.
ومن أبرز بنود جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة البند 64 وهو مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، والبَند 65 مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة جريمة التفجير الإرهابية المزدوجة الحاصلة في 12 ـ 11 ـ 2015 في منطقة برج البراجنة عين السكّة إلى المجلس العدلي، والبند 113 مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتَي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع المدني.
