طالب مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار بالغاء المحكمة العسكرية أو إعادتها إلى حجمها الطبيعي لأنها محكمة استثنائية ولا يجوز ان تكون دائمة او استنسابية.
وقال: “الأمن ليس قضية مذهبية أو طائفية تخضع للمصالح الحزبية. وتحقيقه والسهر عليه هو مسؤولية الدولة وحدها وليس سواها، وهذا يعني أن موازين العدل لا تخضع للألوان والمذاهب والأحزاب إنما تلتزم القانون الذي هو صمام الأمن والأمان للمواطنين”.
وأضاف: “القضاء يتساوى فيه الجميع دون أي اعتبار آخر، القضاء هو ضمير الوطن والدولة والمجتمع. هو مصدر العدالة في الأحكام والقرارات والحيثيات”.
الشعار الذي أكد أن اللقاء هو للدفاع عن القضاء وأمن المواطنين وليس مذهبيا أو طائفيا، قال: “لم نسمع أحدا يدافع عن إطلاق ميشال سماحة إلا رموز فريق سياسي حزبي ومن لون واحد”.
وسأل: “أليس لافتا أن تكون عقوبة العمالة لاسرائيل 18 شهرا وأن تكون عقوبة نقل المتفجرات والأموال والتخطيط لأخطر عملية ارهابية في مناسبات رمضانية يفوق عدد المشتركين فيها الألف مدعو من المواطنين في طرابلس وعكار 4 سنوات سجنية فقط؟”. أليس لافتا ان تتعرض معظم الأحكام والقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية إلى ردات فعل سلبية يشعر فيها الكثير من المواطنين بالاحباط والاستهداف وكأنها محكمة لفريق ضد فريق آخر لها لون ومنطقة وحزب واحد”؟.
بدوره، أكد المطران جورج ابو جودة ان “الكنيسة تدين كل انواع العنف ونقل المتفجرات، ويستحق من فعلها العقاب القاصي نظرا لما ستسببه من دمار وقتل ابرياء”، لافتا الى انه من المفروض على القضاء ان يجعل من يقوم بهكذا افعال ان يكون امثولة لغيره، كما ولا يحق للمتهم القول انه ليس على علم بذلك.
وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، اعتبر أن أمن الناس لا يمكن ان يكون عرضة للمساومة، وآن الآوان لتقليص صلاحيات المحاكم الاستثنائية إلى الحد المقبول.
من جهته، قال النائب سمير الجسر: “مسألتا التوقيف وإخلاء السبيل ليستا مطلقتين أو استنسابيتين، واستنسابية القاضي ليست مطلقة إنما تنطلق من حجم خطورة المجرم.
وأشار إلى أن الأفلام التي اعترف بها ميشال سماحة بجرمه تدل على طبيعة جرمية غير عادية وتدل أن للشخص سوابق في مجال الاجرام.
وإذ اعتبر أن القرار أعطى انطباعا وكأن المحكمة العسكرية تكيل بمكيالي، قال الجسر: “على المحكمة العسكرية إخلاء سبيل الموقوفين في أحداث طرابلس لأن هؤلاء حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم يوم تخلت الدولة عن القيام بواجباتها”.
ودعا الجسر لضرورة إعادة النظر بصلاحيات المحاكم الاستثنائية في لبنان.
