أعلنت حكومة النيجر أنه لن يكون بإمكان 1.5 مليون نسمة يمثلون ما يقرب من ربع الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وذلك لعدم حوزتهم على الوثائق اللازمة لإثبات هويتهم.
واقترحت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة نظاما يسمح لشهود بأن يضمنوهم، لكن السياسيين لم يوافقوا على الاقتراح خلال اجتماع عقدوه يوم أمس الجمعة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة ألكاسوم إينداتو: “لم يحدث توافق بين النخبة السياسية ومن ثم لن يتمكن 1.5 مليون من أبناء النيجر من ممارسة حقهم في التصويت في 21 شباط.”
وأصدرت أحزاب المعارضة الرئيسية بيانا يؤكد هذا المأزق دون أن تخوض في تفاصيل.
وسيخوض محمدو إيسوفو الانتخابات للفوز بولاية ثانية بعدما انتخب لولاية أولى في 2011، وينافسه في هذه الانتخابات بقوة، الزعيم المعارض هاما أمادو المسجون منذ مطلع كانون الثاني، إلى جانب 13 مرشحا آخر.